أنشئ صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي سنة 2001 ليتولى إدارة إستثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وفقا لمنظورين مهمين :- المنظور الأول هو إستثمار أموال المؤسسة لتحقيق العائد المطلوب لإستمرار القدرة على مواجهة الإلتزامات المستقبلية تجاه المشتركين في مظلة الضمان الإجتماعي ضمن مخاطر مقبولة ، والمنظور الثاني هو منظور وطني يقوم على مساهمة المؤسسة في إستثمارات ذات جدوى إقتصادية وعائد مجد يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي الذي هو غاية الجميع ( سواء الدولة أو المواطنين أو المشتركين بالضمان أو المتقاعدين منه ).
إن دخول صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي للإستثمار في السوق المالي (بعد غياب لسنوات طويلة) يحقق المنظورين المذكورين أعلاه من خلال القيمة المضافة التي يحدثها الصندوق عندما يزيد إستثماراته في السوق المالي ، وذلك من خلال التركيز على الأسهم الجيدة فقط ، وتلك التي توزع أرباحا منتظمة يبلغ العائد عليها في هذه الأيام ما بين 6 – 8% حسب أسعار السوق الحالية التي بلغت أدنى مستوياتها .
أن القيمة المضافة والنمو الإقتصادي يتحقق من خلال خلق الثروة في الإقتصاد أو ما يسمى ب Wealth Creation وكما يلي :-
1) شراء الأسهم ذات الكلفة المرتفعة لدى محفظة صندوق الضمان بغرض تخفيض كلفتها على الصندوق وبالتالي تحقيق عوائد افضل .
2) الإستثمار بأسهم الشركات الواعدة وتلك التي توزع أرباحا دورية يزيد من أرباح الصندوق وبعوائد تفوق فوائد الودائع، علما بأن عوائد الفوائد تخضع لضريبة قدرها 5% بينماعوائد الأسهم معفاة من الضرائب .
3) إن إرتفاع الأرباح للصندوق يشجع المستثمرين الآخرين في السوق على الإستثمار في السوق ، ما يعني حصول ما يسمى ب « خلق الثروة « في الإقتصاد الأردني . وهذا يعني زيادة كل من الإنفاق والإستهلاك والإستثمار ، ما يؤدي إلى زيادة النمو الإقتصادي وهو الهدف الأسمى للجميع . كما أن زيادة الإنفاق في الإقتصاد يعني تفعيل ظاهرة المضاعف الإقتصادي ، حيث أن زيادة الإنفاق في الإقتصاد بمقدار معين ، تؤدي إلى زيادة مضاعفة في مخرجات الناتج المحلي الإجمالي اي زيادة النمو الإقتصادي وزيادة سرعة حركة ودوران الأموال في الإقتصاد .
4) إن إرتفاع النمو الإقتصادي الناتج عن خلق الثروة يساعد الحكومة على تخفيض كل من عجز الموازنة والمديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .
5) إن زيادة أرباح الشركات المستثمرة في السوق المالي تعني زيادة الضرائب المدفوعة للحكومة مما يساعد على تخفيض كل من عجز الموازنة العامة وتخفيض المديونية للدولة .
6) إن إرتفاع أسعار الأسهم في السوق الثانوي ( النظامي ) يشجع السوق الأولي ( سوق الإصدارات الجديدة ) مما يعمل على تأسيس شركات جديدة تزيد من القيمة المضافة للإقتصاد الوطني من حيث خلق وظائف جديدة في الشركات المؤسسة حديثا وتقليص نسبة البطالة والفقر .
7) أن دخول الصندوق في سوق عمان المالي يعمل على رفع أسعار الأسهم نتيجة زيادة ثقة جميع المستثمرين في السوق بعد دخول الصندوق ، وبالتالي تزداد عوائد السوق مما يعمل على تشجيع كل من المغتربين الأردنيين والمستثمرين الأجانب على الإستثمار في السوق ، ما يعني دخول عملات أجنبية جديدة في الإقتصاد الأردني ترفد إحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وتدعم قوة الدينار الأردني وتساعد في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات .
8)إن دخول الصندوق في السوق المالي أولا وقبل الجميع يحقق له أرباحا ممتازة تساعد مؤسسة الضمان الإجتماعي على تلبية الإستحققات المستقبلية للمتقاعدين والمشتركين.
والخلاصة أن دخول صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي في السوق المالي يحقق فوائد ومكاسب عديدة له وللإقتصاد الوطني ، ويساعده على أن يكون لاعبا رئيسيا في السوق ولا يتأثربه ، بل يؤثر فيه كونه يملك نحو 11% من القيمة السوقية لإجمالي السوق المالي . وما ينطبق على صندوق الضمان ينطبق أيضا على المستثمرين المؤسسين الآخرين ، مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الإستثمار والإدخار وصناديق النقابات والجمعيات المختلفة .
