الخاصرة الضعيفة في موازنات المؤسسات الحكومية المستقلة هي سلطة المياه والخزينة لا تزال تدعم هذه المؤسسات بنحو 191 مليون دينار معظمها يذهب لقطاع المياه عدا المنح التي تحصل عليها من جهات دولية والبالغة 55مليون دينار , وهو ما يعكس إختلالا يحتاج الى علاج .
بدأت الحكومة مشروعا لدمج المؤسسات الحكومية متشابهة المهام والأهداف , وبينما تم تحييد دور بعض الوزارات التي أخلت مواقعها لهذه المؤسسات لا زال التقاطع يحكم الية عملها.
ما هي الفائدة من إلغاء أو دمج مؤسسات مستقلة إن لم يحقق ذلك وفرا , ستحتاج الحكومة لأن تستأنف مجددا عمليات الدمج ودراسة أثر الخطوات التي تمت في وقت سابق.
خذ مثلا دمج المناطق الحرة والصناعية , فما حدث هو ضمها اسما , فاحتفظت كل منها بمكاتبها وأبنيتها وموظفيها , باختصار بقيت نفقاتها على ما هي عليه إن لم تزد .
هذه ناحية أما الناحية الأخرى , فهي ما هو تأثير الدمج أو الإلغاء على آلية عمل هذه المؤسسات , هل نشطت , وهل ارتفعت وتيرة الإنتاجية فيها , وهل كانت ذات أثر إيجابي على القطاعات التي تتولى خدمتها ؟.
مرة أخرى ليس صحيحا أن المؤسسات المستقلة أنشئت في ظل تسارع التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة على يد فريق تبنى هذا النهج عبر حكومات متعاقبة , فأبرز هذه المؤسسات ولدت وترعرعت في ظل حكومات ووزراء محافظين.
الهدف من إنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة , كان تجاوز الروتين , ونقل المسؤولية من الإدارة إلى الرقابة والتنظيم , وسرعان ما تحولت النظرة إليها باعتبارها جزرا سلخت عن الدولة ولا تخضع لسيطرة أو رقابة , والهجوم عليها انطلق من كونها منصة لاستهداف سياسات اقتصادية بعينها .
الخلاصة أن الموقف من المؤسسات المستقلة يجب أن يكون إقتصاديا فمنها ما له جدوى ومنها ما يحتاج الى إعادة نظر وربما إلغاء.
[email protected]
