رفع الدعم عن الخبز سيقابله تعويض نقدي للمستحقين وفق إشتراطات حددتها الحكومة في خطاب الموازنة وهي قابلة لتعديلات طفيفة على أن لا تمس جوهر الهدف من رفع الدعم.
بلا أدنى شك أن دعم الخبز والطحين ساهم بشكل كبير في تدني نوعية الخبز خصوصا المدعوم سواء العربي المباع بسعر 16 قرشا للكيلو بما فيه «كيس النايلون « أو المحسن الذي يباع ب 250 فلسا للكيلو وفرق الدعم على أساس أسعار القمح المستورد تبلغ 140 فلسا لكلا النوعين ستغطى كاملة بالأسعار الجديدة.
تحسين نوعية الخبز هو المرحلة المهمة لما بعد رفع الدعم وتنويعه وخلق أجواء تنافسية بين المخابز تحت سقف الأسعار المحدد لتقديم الأفضل فحجة السعر المدعوم التي ظلت مبررا لعدم إنتاج أنواع جديدة من الخبز بمواصفات صحية مثل تلك التي تباع في الدول المتحضرة ستسقط كما لن يعود مسموحا إستيراد نوعيات رديئة من القمح فالسعر يجب أن ينعكس في الجودة والا لفقد قرار رفع الدعم أحد أهم غاياته وهي تحسين نوعية الخبز والطحين.
التشوه المصاحب لشراء القمح بأسعار عالمية وشحنه والتخليص عليه وتخزينه ونقله على حساب الخزينة وما يرافقها من عمليات تهريب القمح وبيعه في السوق السوداء مباشرة من العقبة او الجويدة وغيرها واللعب على معامل الجفاف الذي يؤخذ في عين الاعتبار عند عمليات الجرد لتعقبها المرحلة الثانية هي المطحنة التي يجري فيها تهريب قمح وطحين والتلاعب في نسب الطحين والنخالة، التي تباع بإعتبارها نخالة وإنشاء المطاحن مصانع للأعلاف لتسهيل التهريب وإعادة التدوير كأعلاف دواجن او أبقار والمخابز التي لا تنتج الخبز بل تبيع مخصصاتها اليومية من الطحين بسعر قد يصل الى ٢٠٠ دينار لكل طن وإستعمال الطحين المدعوم في منتجات كعك وخبز محسن وحلويات حيث يصل ربح الطن ٤٠٠-٥٠٠ دينار واسعار رخص المخابز التي تصل في القرى الى نصف مليون دينار وفي المدن الكبيرة الى مليوني دينار كل ذلك شكل ما يستحق الدفاع عنه وتشويه أية إصلاحات بحرفها عن معناها وغايتها تماما كما حدث في إصلاح التعليم الذي صغر حتى إقتصر على المناهج وما هو الا الجزء الأصغر في عملية الإصلاح لأن ثمة كارتيلات تخشى فقدان مكاسبها من إصلاحات شاملة وأكثر عمقا.
أهم أبواب تدني مستوى المنتج ستغلق وهي الدعم ولن يعود مقبولا بعد ذلك الإستمرار فيه.
qadmaniisam @yahoo.com.
