يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ حفظه الله؛ في ورقته النقاشية السابعة’’... إنني أؤمن كل الإيمان بأن كل أردني يستحق الفرصة التي تمكنه من أن يتعلم ويبدع...‘‘ ’’... على المؤسسات التعليمية أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة، وتنمية تلك القدرات، وصقل تلك المواهب، وتحفيزها إلى أقصى حدودها...‘‘
إن الجامعات والمؤسسات البحثية والتدريبية هي مصدر الموارد البشرية العاملة في القطاع العام، ولا تتوقف العملية التعليمية والتدريبية بمجرد تخرج الطالب والتحاقه بسوق العمل، إذ لا بد من استمرار وتفعيل الشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية بما يسهم في تطوير الإدارة الحكومية واثراء البرامج الاكاديمية وضمان مواكبتها للتطورات المختلفة خصوصاً التكنولوجيا المتسارعة، وهذا من شأنه المساهمة بشكل فاعل في إيجاد حلول عملية وتطبيقية للقضايا والتحديات التي تواجه الإدارة العامة، وتوظيف قدرات الطلبة واستاذة الجامعات في تنفيذ الابحاث والدراسات والاستشارات وبما يضمن المزيد من التكامل بين العملية التعليمية والعمل الحكومي. وللمساهمة في تنفيذ الرؤى الملكية في هذا المجال فان المطلوب من معهد الادارة العامة الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي من خلال تطوير البرامج التدريبية والعملية المتخصصة ومواءمتها مع مؤهلات حملة الشهادات ومتطلبات سوق العمل الخارجي.
وتحقيقا لذلك ؛ يتطلع معهد الادارة العامة الى المشاركة في تنفيذ مضامين الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك من خلال اطلاق مبادرة ( الربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي ) ووفقا للتصور التالي:
اولاً: تفعيل الشراكة مع الجامعات الاردنية (الرسمية والخاصة)
يتطلع المعهد نحو تفعيل الشراكة مع الجامعات الاردنية وبما يسهم في تطوير الإدارة الحكومية واثراء البرامج الاكاديمية بقضايا تطبيقية خاصة بالجهاز الحكومي، والاستفادة من الابحاث والدراسات المشتركة، ومن أبرز مجالات التعاون والشراكة المستهدفة ما يلي:
1. التعاون مع الجامعات الأردنية لطرح تخصصات أكاديمية (ماجستير، بكالوريوس، دبلوم مهني تطبيقي) ذات علاقة بالإدارة الحكومية (تطبيقية)، وضمن مواصفات واسعار واوقات تناسب موظفي القطاع العام.
2. توجيه التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات لمؤسسات القطاع العام مقابل مكافآت محددة (لا تقل عن المكافآت المصروفة لهم في الجهات الاكاديمية التي تستضيفهم ) يتم دفعها من الجهات الحكومية المستضيفة، وسيتم اجراء المخاطبات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة.
3. توجيه الابحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير في الجامعات نحو تطوير الادارة الحكومية بحيث تعمل مؤسسات القطاع العام على توفير التسهيلات اللازمة لذلك (توفير البيانات والدراسات، توزيع وتعبئة الاستبانات، الزيارات الميدانية، مكافآت محددة) وذلك بالتنسيق مع معهد الادارة العامة وحسب الاولويات.
4. اتاحة فرصة التدريب لطلاب الجامعات في المؤسسات والدوائر الحكومية لمدة معينة وكل قي مجال اختصاصه ؛ ويمكن أن يصرف له مبلغ مالي محدد من جهة أوجهات تحدد لاحقا ؛ ويحصل بنهاية التدريب على شهادة خبرة من الجهة التي تدرب فيها وبالتنسيق مع معهد الادارة العامة.
5. تقسيط تكاليف الدراسة في التخصصات ذات العلاقة بالإدارة الحكومية من خلال الدوائر الحكومية التي يعمل فيها الموظف الملتحق بالدراسة.
6. ابتعاث عدد من الطلبة للدراسة بالجامعات بشكل منح كلية او جزئية وبالتنسيق مع معهد الادارة العامة. وديوان الخدمة المدنية وحسب احتياجات الجهاز الحكومي من التخصصات.
7. السماح للموظفين ذوي الكفاءة وحملة الشهادات العليا التدريس بالجامعات، والسماح لأعضاء هيئات التدريس بالتدريب في المراكز التدريبية في الجهاز الحكومي.
8. الاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجامعات من أجل عقد الدورات واللقاءات، والندوات والورش المتخصصة.
9. المشاركة في إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تحسين أداء العاملين وتطوير إمكانياتهم على مختلف الأصعدة.
10. تبادل الوثائق والدراسات والمنهجيات، والأوراق العلمية ذات العلاقة بتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية، وإجراء الأبحاث المشتركة.
11. التعاون في تطوير الخطط الدراسية للتخصصات ذات العلاقة بالإدارة الحكومية.
12. تبادل الزيارات العلمية وزيارات العمل بهدف مشاركة التجارب والأفكار.
13. إتاحة قواعد البيانات المتوفرة لدى كلا الفريقين مع الحفاظ على سرية البيانات.
14. المشاركة في تنفيذ عدد من المؤتمرات ذات العلاقة بالقطاع العام.
ثانيا: التعاون مع المراكز التدريبية والمؤسسات البحثية:
بهدف الاستفادة من الخبرات الموجودة في المراكز والمؤسسات البحثية بما يخدم اداء الجهاز الحكومي ، يتم التعاون في المجالات التالية:
1. المشاركة في عقد المؤتمرات الدولية بمواضيع ذات علاقة بتطوير اداء الجهاز الحكومي وفقاً لما يلي:
ـ لا يتحمل المعهد أياً من الاعباء المالية او الادارية.
ـ يشارك المعهد في رعاية المؤتمرات ذات العلاقة وتقديم توصية لاعتماد المؤتمر.
ـ يشارك المعهد في تحديد محاور المؤتمر المراد عقده.
ـ تتاح الفرصة لموظفي القطاع العام ؛ من خلال المعهد ، بتقديم اوراق علمية تطبيقية في المؤتمر.
ـ حضور مجاني لعدد من موظفي القطاع العام المعنيين، بالإضافة الى تقديم خصم مناسب للمجموعات المرسلة من دوائر والمؤسسات الجهاز الحكومي، من خلال المعهد.
2. التعاون في مجال الاستشارات الخارجية، من خلال الاستفادة من الخبرات المتوفرة في المعهد ومؤسسات القطاع العام بالشكل الذي يضمن تسويق هذه الخبرات محليا وخارجيا.
3. الاستفادة من التجارب العالمية في مجالات عمل الجهاز الحكومي وبدون اي كلف مالية على المعهد.
4. اجراء الابحاث المشتركة ذات الصلة بتطوير الجهاز الحكومي.
* مدير عام معهد الادارة العامة
