أسباب التباطؤ في إصدار قانون الاعسار

من المعلوم ان قانون الاعسار يساهم في حماية حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين ومساهمين وموظفين مما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي ومتوازنة مع المعايير الدولية ويساهم في تعزيز ثقة الشركات بالاستثمار في الاردن في ظل مساهمة هذا القانون في حماية الشركات من الافلاس ومساعدتها على اعادة الهيكلة بدلا من تصفية ممتلكات الأطراف التي تواجه مشاكل مالية وبيع اصولها باسعار متدنية

والمعلوم ان قانون الإعسار يسمح للمدين بإعادة تنظيم المديونية وإعادة هيكلة الالتزامات المالية كما يتيح للمدين الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة تحميه من الملاحقة الجزائية وتنفي الصفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر ويساهم في منع الدائنين من التصرف بسرعة بموجودات المدين اضافة الى سرعة البت بالإجراءات والتخفيف من الاعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الوقائي الذي يتيح للطرف المدين اعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقية من الافلاس يتفق عليها مع الدائنين تحت إشراف الجهة المعنية

ولهذا كله بالطبع مردود اقتصادي ايجابي لجهة عودة الشركات المتعسرة الى سوق العمل وبالتالي المساهمة في دعم النمو الاقتصادي فهو يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الاعمال ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية خصوصا وان المستثمرين عموما والأجانب تحديدا يهتمون في اسواق تتوافر فيها تشريعات متطورة وحديثة تلبي المتطلبات والأخطار المتزايدة في بيئة

الاعمال وتكشف تجارب الدول المتقدمة الأهمية الاستراتيجية لقانون اعادة الهيكلة المالية والافلاس لجهة اثراء البنية التحتية القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف لكن الملفت ان فكرة مشروع قانون الاعسار المالي ما زالت حبيسة الادراج في العديد من دول المنطقة اذ تعود فكرة هذا المشروع في الاردن مثلا الى العام ٢٠٠٥ اي مضى عليها في الادراج اكثر من ١٢ سنة متنقلة من جهة الى اخرى من دون اعطائها صفة الاستعجال والاهتمام الأقصى

ويتضمن القانون بالاضافة الى ذلك بنودا خاصة بسرعة ألَّبت في الإجراءات والتخفيف من الاعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف

المدين اعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الافلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية ويسمح القانون الجديد للمدين بإعادة تنظيم المديونية ويتيح له الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة كما انه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر وقال ان المشروع مبنى على مبادئ اقتصادية اكثر منها قانونية وإجرائية والهدف الرئيسي من ورائها هو اعادة تبنى مجموعة من النظريات الاقتصادية التي تركز على اعادة تنظيم المديونية بدلا من الإجراءات المعتادة لاغلاق الشركات وتصفيتها الامر الذي يتوقع ان يكون له مردود اقتصادي ايجابي حيث سيتيح للطرف المدين العودة الى سوق العمل ويفسح المجال أمامه للوقوف على قدميه من جديد ما يمكنه من معالجة

التزاماته المالية والوفاء بها وقانون التنظيم المالي والإعسار يهدف بالدرجة الاولى الى تنشيط تنظيم سداد الديون واتاحة الفرصة امام اعادة هيكلة الالتزامات المالية وفتح باب الاقتراض مرة اخرى امام المدينين وفق شروط خاصة وجديدة وتطبيق القانون الجديد من شأنه ان يسهم في رفع قيمة ممتلكات المدين حيث لن يضطر الى بيع الاصول المملوكة له باسعار بخسة بل سوف يتيح له اعادة هيكلة التزاماته وتفسح أمامه المجال للعودة الى سوق العمل وتتيح له فسحة من الوقت لمساعدته على الوفاء بالتزاماته ما يَصْب في مصلحة جميع الأطراف

الجدير بالذكر ان إصدار قانون الجديد خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاردن في مجال سهولة ممارسة الاعمال ورفع مستويات الحوكمة والشفافية كما يزيد ثقة المستثمرين في اسواق الدولة كما شدد على اهمية قانون اعادة التنظيم المالي والافلاس في حماية حقوق

الدائنين والمستثمرين كونه يهدف الى إنقاذ الاعمال التجارية من الانهيار

عندما تواجه عثرات او اهتزازات مالية فضلا عن اعتماده على لوائح مفصلة وشفافة لحل المنازعات معتبرا ان المستثمرين في وقتنا الحالي ينظرون الى اسواق تتوافر فيها تشريعات متطورة وحديثة تلبي المتطلبات والمخاطر المتزايدة في بيئة الاعمال معتبرا انه بعد ان يتم إقرار القانون فان ذلك سيشكل نقلة نوعية في مسيرة زيادة جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تبحث عن الأمان وتضع قوانين الحماية نصب أعينها خاصة ان القانون يحفز اصحاب العلاقة المشاركين في الدورة الاقتصادية وترسيخ روح الابتكار لما يوفره من بيئة اعمال محفزة ومناخا استثماريا يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة وبالتالي المساهمة في تعزيز النموالاقتصادي

وفي ظل بيئة اقتصادية دولية غير مستقرة تزداد المخاطر التجارية وحالات تعثر الشركات واضطرار البعض منها لإشهار افلاسها مما يترك بصمات سلبية على مسيرة الاعمال خاصة من جهةحقوق الدائنين وبالتالي فان وجود قانون واضح ينظم عملية اعادة الهيكلة المالية والافلاس للشركات التي تتعرض الى اهتزازات كبيرة وإعمار مالي الى جانب تطبيق لوائح شفافة بشأن خروج مثل هذه الشركات من السوق والذي يحافظ على حيوية الاسواق وديناميتها ويزيد

من معدلات التوظيف وخلق الدخول وقانون الاعسار يساهم في اعادة هيكلة ديون قطاع المصارف بدلا من شطبها وتجنيب مخصصات حيال هذه الديون وبالتالي فان هذا القانون سيفتح المجال امام القطاع المصرفي نحو ضخ المزيد من التمويل والإقراض في قطاع الشركات والأعمال بما يحفز الاقتصاد ان مشروع القانون يخص الشركات والتجار الذين يعانون من اضطرابات مالية تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المترتبة عليها للدائنين.

واشار الى ان مشروع القانون يساعد الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتأدية التزاماتها تجاه المساهمين، بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 بالمئة بموجب قانون الشركات الأردني. واكد ان القانون يحمي الشركة لفترة محددة حتى لا يتعرض لها الدائنون بالحجز اضافة الى ان مشروع القانون يوفر حوافز مناسبة للدائنين والمقترضين للقبول بإعادة هيكلة الشركات القابلة لاستعادة مكانتها المالية والتجارية والحيلولة دون تصفيتها قبل فوات الاوان ومن شان ذلك ان يحافظ على القيمة الاقتصادية للشركة وعلى وظائف العاملين فيها على حد سواء