د. عميش يوسف عميش
صدر عن غرفة تجارة عمان التقرير السنوي لأداء الاقتصاد الاردني لعام 2016 ومن المؤسف ان التقديرات غير الرسمية بينت ان 90% من المواطنين لا يعرفون شيئاً عن الدور الريادي لغرفة تجارة عمان في مجال اقتصادنا الوطني. يقول الاخ العين عيسى مراد رئيس الغرفة في المقدمة: لقد قامت ادارة السياسات والدراسات الاقتصادية بالغرفة بإعداد التقرير الذي يوجز ابرز مؤشرات الاقتصاد الاردني خلال 2016 مقارنة بالعام 2015 اضافة لإحصاءات المالية العامة والتجارة الخارجية والاستثمار وامور اقتصادية مهمة. ويرجو ان يسهم التقرير في الارتقاء بقاعدة المعلومات الاقتصادية الوطنية لما فيه خير ومصلحة اردننا الغالي تحت ظل القيادة الهاشمية.
محتويات التقرير (16) موضوعاً وعدة ملاحق ابرزها «مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني للعام 2016». نعود للمحتويات وهي:
1–ابرز مؤشرات الأداء الاقتصاد الأردني لعام (2016) مقارنة مع (2015): الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية والثابتة ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. الايرادات المحلية والمساعدات الخارجية، الرصيد، صافي الدين، الصادرات الوطنية، المستوردات والعجز في الميزان التجاري، رؤوس اموال الشركات المسجلة، حجم تداول البورصة، معدل البطالة، نفقات وتضخم المعيشة، واهمها: معدل النمو(2) وكان (2.4)، معدل البطالة (17.7) وكان (15.3)، قياس تكاليف المعيشة (115.5) وكان (116.4).
2–الناتج المحلي الإجمالي بلغ (27444.8) مليون دينار مقابل (26637.4) 2015.
3–المالية العامة: (ا) الإيرادات والمنح الخارجية (7069.7) مليون دينار فيما كانت (6797.1) 2015. (ب) إجمالي الإنفاق: ارتفع الى (7948.5) مليون دينار مقابل (7722.9) 2015. (ج) العجز المالي سجل (878.8) مليون دينار مقابل (925.8) (2015). (د) المديونية الخارجية: وصلت (10299) مقابل (9390.5) (2015). الداخلية (13780) مليون دينار مقابل (13457) (2015).
4–التجارة الخارجية: (أ) الصادرات الوطنية وصلت (4369.3) مليون دينار مقابل (4797.6) (2015)، 49% للدول العربية، 25% لأمريكا وكندا والمكسيك، و17.3% دول اسيوية، 2.7% اوروبا، والباقي6% دول متفرقة. (ب)–التركيب السلعي للصادرات الوطنية. معظمها ملابس واثاث واحذية ومطبوعات وبلاستيك، ومواد كيماوية ومشروبات وتبغ وزيوت. (ج) السلع المعاد تصديرها: بلغت (962.1) مليون دينار مقابل (763.8) 2015. (د) المستوردات السلعية انخفضت الى (13637) مليون دينار مقابل (14537.2) (2015) بتوزيع جغرافي معظمها من دول الاتحاد الاوروبي. (و) الميزان التجاري. بلغ العجز الكلي (8305.6) مليون دينار مقابل (8975.8) (2015).
5–الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 1092.6) مليون دينار مقابل (1136.2) 2015.
6–الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة–انخفضت رؤوس اموالها الى (127.4) مليون دينار مقابل (158.9) 2015. اما عدد الشركات التي ارتفعت (7061) شركة مقارنة ب (6337) 2015. وهي تجارية، صناعية، زراعية، مقاولات، وخدمات.
7–الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي. انخفض ليصل (97.9) نقطة مقابل (100) (2015). 8–بورصة عمان. انخفض حجم التداول الى (2329.5) مليون دينار وكان (3417.1) 2015. 9–ميناء العقبة. انخفض حجم التداول الى (16.8) مليون دينار مقابل (18.4) 2015. اما حجم البضائع المصدرة (4.54) مليون طن مقابل (5.23) (2015).
10–النشاط السياحي بلغ (2870.9) مقابل (2886.1) 2015. وبلغ مجموع السياح (4.7) مليون مقابل (4.8) 2015.
11–نشاط سوق العقار. انخفض حجم التداول الى (7.1) مليار دينار. وكان (7.6) 2015. وارتفع معدل بيع العقار الى (32.7%). وانخفض بيع الاراضي والشقق واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الاولى بالبيوعات بمقدار (168.5) مليون دينار بنسبة (45%) تليها الجنسية السعودية (13%) ثم الامريكية (21.5) والسورية (5.5%) واليمنية (4.8) والباقي دول اخرى.
12–الشيكات المرتجعة: وصلت (1831.8) مليون دينار وكانت (1734.8) 2015. وهي نوعان: (1) لعدم كفاية الرصيد، (2) لأسباب فنية مجموع رصيدها (976.7) مليون 2016. و (952.1) مليون 2015.
13–التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية: بلغت (22905.8) مليون دينار مقابل (21103.5) (2015).
14–البطالة. ارتفع معدلها الى (15.3) مقابل (13%) 2015.
15 - تكاليف المعيشة (التضخم)، حدث انخفاض ليصل (115.5) نقطة مقابل (116.4)، اما تفاصيل محتويات التقرير (1) الخلاصة التنفيذية: استطاع الأردن أن يحقق نجاحا في معالجة التحديات الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية واحتفظ الاقتصاد الوطني بمرونة سياساته، لكن لا تزال هنالك تحديات بسبب تدني الناتج المحلي، زيادة البطالة ، اللجوء السوري والصراعات، وإغلاق الحدود. لكن ما تم تحقيقه مقارنة لعام 2015. (1) انخفاض معدل النمو للناتج المحلي ليصل إلى (2%) وبلغ (2.4%) 2015. (2) ارتفع إجمالي حجم الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية (4%)، ارتفع حجم الإنفاق (2.9%)، وانخفض عجز الموازنة (5.1%). (3) ارتفع صافي الدين العام (5.4%) بسب ارتفاع المديونية الداخلية بنسبة (2.4%) والخارجية (9.7%). (4) انخفض إجمالي حجم التجارة الخارجية (5.6%) بسبب حجم المستوردات السلعية (6.2%) والصادرات الوطنية (8.9%). (5) بلغ حجم الاستثمار الأجنبي عام 2016 (1092.6) مليون دينار مقابل (1136.2) مليون دينار 2015–بانخفاض نسبته (3.8%). (6) انخفض مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بنسبة (19.8%). (7) انخفض الإنتاج الصناعي (2.1%). (8) انخفض حجم التداول في بورصة عمان (31.8%). (9) انخفض حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة (8.7%). (10) انخفض مقدار الدخل السياحي (0.5%) وارتفع الإنفاق السياحي (8.4%). (11) انخفض سوق العقار (6.6%). (12) وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة (5.6%). (13) ارتفع معدل البطالة ليصل (15.3%) مقابل (13%) (2015). ان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة للأعوام 2015 – 2016 شملت سلع، مطاعم، فنادق، تعليم، اتصالات، نقل، صحة، تجهيزات منزلية، مشروبات، تبغ، مساكن، ملابس، مواد غذائية يمكن الاطلاع عليها في جداول ملحق. باعتقادي ان هذا التقرير هو جزء هام في مجال التعليم والتثقيف والتوعية الوطنية لكل مواطن وانصح بالاطلاع عليه.
