بين كل فترة واخرى تطالعنا الصحف المحلية باخبار تتعلق بفساد في احدى الشركات المساهمة وآخر هذه الأخبار قبل عدة ايام تتعلق بشبهة فساد بمئات الملايين في شركة كبرى تم تحويلها الى المدعي العام والملفت حسب معلومات الخبر الاستغلال الواضح في الصلاحيات وتضارب كبير في المصالح في عمليات شراء مشبوهة اجراها مجلس الادارة بالاضافة الى العديد من التجاوزات المالية والإدارية والقانونية
والحوكمة كما هو معلوم أصبحت تحتل أهمية كبيرة في مكافحة الفساد في الشركات في ظل ما يشهده العالم من تحول الى اقتصاد السوق وحيث تلعب فيه الشركات المساهمة العامه دورا كبيرا ومؤثرا قي الاقتصاد
واذكر انني عندما تم تكليفي بإدارة بعض الصناديق الاستثمارية في بنك ابوظبي الوطني عام ٢٠٠٥ كان المستثمرون المؤسسيون وخاصة الأجانب منهم يؤكدون على شراء اسهم الشركات التي تلتزم بمبادئ الحوكمة باعتبار ان من أهداف الحوكمة حماية حقوق المساهمين وفي مقدمتهم الأقلية وصغار المساهمين من احتمالية تواطؤ كبار المساهمين مع الادارة لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب باقي المساهمين مع العلم بان تطبيق مبادئ الحوكمة يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نظرا للدور الذي تلعبه في معالجة الفساد المالي والاداري
والحوكمة تساهم في رفع كفاءة الادارة وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز قيمة ارباح الشركات وبالتالي تعزيز العائد على الاستثمار في اسهم الشركات وبالتالي رفع قيمة اسهمها في السوق نتيجة ارتفاع. حجم الطلب على اسهمها كذلك سهولة حصولها على القروض من البنوك من اجل التوسع والاستثمار
وتطبيق مبادئ الحوكمة يساهم ايضا في اختيار مجلس اداره قوي للشركات يشارك بفاعلية في وضع استراتيجية الشركة وتقديم الحوافز المناسبة للإدارة مع مراقبته المستمرة لسلوكها وتقيم ادائها مما يساهم في تعظيم قيمة الشركات مع العلم بان تطبيق مبادئ الحوكمة تفرض قيام المراجعون الداخليون بزيادة المصداقية والعدالة وتحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات وتقليل مخاطر الفساد الاداري والمالي
كما ان لجنة المراجعة والتي تؤكد مبادئ الحوكمة على وجودها تساهم في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات من خلال إشرافها على قسم التدقيق الداخلي ودورها في دعم هيئات التدقيق الخارجي وزيادة استقلاليتها كما تؤكد مبادئ الحوكمة على وقف تدخل الادارة في تعيين المدققين الخارجين مع أهمية السماح للمدققين الخارجين بنشر تقاريرهم بغض النظر عما تتضمنه هذه التقارير من آراء مع أهمية تغير المدقق الخارجي دوريا اي كل عدة سنوات حسب معاير التدقيق الدولية.
والسؤال الاول الذي يطرح نفسه عن مدى تطبيق الشركات الاردنية لمبادئ الحوكمة في الوقت الذي نلاحظ فيه تعثر عدد كبير من الشركات المساهمه العامة المدرجة في سوق عمان المالي وضياع ثروات ومدخرات مئات الالاف من المساهمين في الشركات المساهمه العامة وحيث تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من ٤١ مليار دينار الى ١٧ مليار دينار
والسؤال الثاني مامدى تطبيق الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات المساهمة الاردنية واهمية تداول السلطة في مجلس الادارة حيث لايعقل ان يحتفظ رئيس المجلس بمنصبه لأكثر من ١٠سنوات او ان يحتفظ بعض أعضاء المجلس بمناصبهم حتى الموت.
