انطلاقاً من القناعة التي تعمل حكومة الرئيس الملقي من مضمونها وهي اننا اذا لم نساعد أنفسنا فمن الذي سيهرع لمساعدتنا، اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات الرامية الى تعزيز ثقة المواطن بها، وبخاصة في ضرورة اقتران القول بالفعل، وان تبدأ بنفسها، حتى يقتنع الاردنيون بأنها جادة في تصويب الأوضاع وأنها لا تعتمد على جيوب المواطنين وحدهم وأن السلع والخدمات التي تم رفعها أنما هي في حدودها الدنيا وتكاد تكون اقل من الأسعار التي هي عليها في الدول المجاورة ولهذا اتخذت قرارات باقتطاع عشرة بالمائة من رواتب موظفي القطاع العام والشركات الحكومية التي تزيد على ألفي دينار، وعدم استخدام او شراء المركبات ذات السعة الكبيرة في محركاتها وفي تقليل الانفاق وعدم الموافقة على طلبات شراء الأثاث والكماليات التي يمكن الاستغناء عنها والأكثر أهمية هو في عدم التسامح او صرف النظر عن الرشوة والفساد والمحسوبية والواسطة وتحقيق العدالة في اشغال الوظائف الحكومية، وعدم التمديد لمن بلغوا سن التقاعد وفي الغاء وظائف المستشارين وفي عدم توظيف ممن خرجوا من وظائفهم لأسباب مرضية، او ما يسمى «المعلولية» وفي تفعيل دور ديوان المحاسبة وآليات المراقبة والتدقيق وعدم التسامح تحت أي ظرف بالاعتداء على المال وفي اعتبار الحد الأعلى للرواتب مبلغ ثلاثة آلاف وخمسماية دينار ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من المعونة الوطنية وإعفاء الفقراء من القروض وغيرها مما تنوي الحكومة اتخاذه من اجراءات لاسترداد ثقة الاردنيين والتأكيد لهم أنها لا تغرد خارج سرب الاجماع الوطني وان كل جهودها مكرسة لاخراج اقتصادنا الوطني من أزمته الراهنة التي بمقدورنا التغلب عليه والحد منها، اذا ما قمنا بترشيد انفاقنا والحد من الهدر وترشيد الاستهلاك وضبط الاجراءات الحكومية وكل ما من شأنه أن يُغذي ثقافة الواسطة والمحسوبية وتجاوز «الدور» في الحصول على الوظيفة المحصورة الآن تماماً وبغير استثناءات في «ديوان الخدمة المدنية» وفي شكل شفاف ومُعلن لكل أردني وأردنية باحث عن وظيفة أم ولي أمر أم منظمات المجتمع المدني.
نعم ان قرارات الحكومة ليست شعبية ولا تلقى ترحيباً من أوساط شعبية عديدة، لكنها واذا ما اردنا الانصاف والموضوعية كانت ضرورية في حدود المصلحة الوطنية العليا ولصالحها خصوصاً في ظل التراجع الحاد للمساعدات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة ويبقى ان تفي الحكومة بالوعود التي اطلقتها على لسان رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي وان تلتزم ما وعدت بالتزامه من ترشيد للإنفاق وهدر في الاستهلاك «الحكومي» على الكماليات والأنشطة ذات المردود الضعيف بل المعدوم، وان تكون قدوة للمواطن الاردني حتى يتم تحقيق الهدفين الاساسيين الأول هو اغلاق فجوة العجز في الموازنة بأقل الأضرار التي تلحق بذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، والثاني هو استعادة ثقة المواطن الاردني بالأداء الحكومي، وهو ما نلمسه من إصرار الرئيس الملقي على تنفيذ ما يعد به وعدم ترحيل الأزمات خدمةً لوطننا واقتصاده وللأجيال القادمة.
