ما سُمي بـ»قانون التسوية» يتيح مصادرة اراضي فلسطينية مملوكة لاشخاص في الضفة الغربية، بهدف اقامة مستوطنات جديدة عليها، ويمنع تفكيك مستوطنات عشوائية مقامة على اراضي لفلسطينيين، والاخطر اقرار مبدأ «التعويض المالي» او اراضٍ اخرى.
هذا القانون المخالف للشرعية الدولية، جاء ردا على قرار لمجلس الامن الدولي نهاية كانون اول الماضي، الذي دعا فيه المجلس اسرائيل الى وقف فوري وكامل للانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
العالم أدان هذه الاجراءات الاسرائيلية، وهناك تحركات لمنظمات حقوقية اسرائيلية ستقدم التماسا للمحكمة العليا لالغاء القانون مثل حركة «عدالة» و»السلام الان»، كما حذر زعيم المعارضة الاسرائيلية وحزب العمل اسحق هرتزوغ، من ان القانون قد يعرض الجنود الاسرائيليين والمسؤولين للملاحقة امام المحكمة الجنائية الدولية، كما حذر المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت الحكومة من تبعات هذا القانون.
كل هذا غير كاف، طالما بقي الحال الفلسطيني والعربي على ما هو عليه، الفلسطينيون مطالبون باللجوء الى خيارات كالمحكمة الجنائية الدولية، ومقاطعة البضائع الاسرائيلية، والاهم استكمال المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، والاستمرار بالنضال بكافة اشكاله، حتى يبقى الاحتلال مكلفاً للاسرائيليين، والعودة لخيار الدولة الواحدة لضم الضفة الغربية وقطاع غزة الى دولة الاحتلال، لتكون مسؤولة وحدها عن تبعات هذا الضم.
عربيا، ونحن على ابواب القمة العربية، المزمع عقدها في عمان الشهر المقبل، مطلوب تجريم الاجراء الاسرائيلي، كونه عملا يرقى لكونه جريمة حرب، والدعم الكامل للجانب الفلسطيني، ليقوى على الصمود ومقاومة الاحتلال، ودعم الاردن في الحفاظ على ما تبقى من المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وإعادة القضية الفلسطينية الى واجهة الاهتمام العربي بعد أن تراجع الاهتمام بها لمصلحة الصراعات العربية –العربية التي استنزفت مقدرات وثروات الدول العربية.
دوليا، لم تعد الادانة كافية، فلماذا لا تتخذ اوروبا التي ضربت مصالحها ومشاريعها التنموية في الضفة والغزة أكثر من مرة، إجراءات قانونية واقتصادية عقابية بحق الكيان المحتل، كونه لا يكترث برغبات الشعوب وآلام في احلال السلام مع الفلسطينيين، بعد أن مدوا ايديهم له، العالم مطالب بالوقوف امام مسؤولياته القانونية والاخلاقية، وبغير ذلك، ستبقى البيئة خصبة لإنتاج تنظيمات وجماعات متطرفة تهدد الجميع بلا استثناء.
[email protected]
