الاردني يمتلك غالبا أكثر من خط خلوي، كما ينفق رب الاسرة لعائلة مكونة من ستة اشخاص، ما يقارب مئة دينار شهريا او أكثر على خطوط لعائلته، اذا هل سألنا انفسنا لماذا كل هذا الانفاق على خطوط الاتصالات ، طالما ان ميزانيات العائلة مثقلة ولا تتحمل مزيدا من الاعباء، عندما نتحدث عن اضافة دينارين شهريا على خدمات تطبيقات المكالمات الدولية عبر وسائل التواصل؟.
في شهر آذار من عام 2016، اظهرت ارقام صادرة عن هيئة الاتصالات ان اشتراكات الخلوي في المملكة بلغ 16،7 مليون خط خلوي مفعّل، وبنسبة انتشار 186 بالمئة من عدد سكان المملكة، اما مستخدمي الانترنت فبلغ 8،7 مليون شخص وبنسبة 87 بالمئة من عدد السكان، عدا عن خطوط « الارضي»، هذه الارقام تظهر ان الخلل ليس بشركات الاتصالات او الحكومة ، انما الخلل بالمستهلك نفسه الذي لا يريد رقابة على نمطه الاستهلاكي الخاطئ.
التركيز الملحوظ على قرار شركات الاتصالات بفرض دينارين على كل خط والمتوقع ان تجني 200 مليون دينار سنويا، وهو نمط استهلاكي يمكن للمواطن ان يعيد النظر فيه اذا اراد فعلا ان يؤثر في قرارات الحكومة، وفي نفس الوقت، التغاضي عن رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب غير مسبوقة، وما سيترتب عليها من رفع اسعار معظم السلع الاستهلاكية بالسوق، يؤشر الى ان هناك من يتصيّد ويتعمد اثارة الرأي العام، وتوجيه بوصلته بإتجاه تحريضي مقصود تحقيقا لمآرب أخرى لجهات تسعى لنشر الفوضى وتثوير الرأي العام ضد الدولة.
الدليل على ذلك، كيف لشخص أن يتمكن من ترحيل نحو مليون اعجاب وهمي في اقل من عشرين يوما، إلا إذا استند الى فريق فني محترف متخصص باضافة الاعجابات الوهمية والمدفوعة طبعا، ما استدعى تدخلاً لوقفه كون صفحة المقاطعة اصبحت بوقا لاهداف اخرى، تزكم الانوف لرائحتها، وهو تدخل بالوقت الصحيح لأن مثل هذه «الهجمات الالكترونية» التي تستثمر الاوضاع الاقتصادية في البلاد، لتتوجه مستقبلا لأهداف أخرى لا تحمد عقباها في هذا الزمان الصعب والحرج، وكلنا يعلم ان ما حدث بمصر وسوريا وغيرها ابتدأ بحملات عبر وسائل التواصل.
إذا أردنا أن نؤثر ونشارك في القرارات الاقتصادية التي تمسنا بشكل مباشر، لنعيد النظر بنمطنا الاستهلاكي للسلع وأولها خطوط الخلوي، ولنكف عن اقتناء السيارات ،لكل فرد من افراد العائلة سيارة، والتي تعج بها شوارع مدننا، ولنستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة في الاستخدام الايجابي والمفيد، بدلا من الافتراء والتجني واغتيال بعضنا البعض، وتحقيق المآرب الذاتية والسياسية.
imad@[email protected]
