الحكومة وعدت النواب بدراسة مقترحاتهم بالتشاور مع وزيرة الاتصالات التي تحمل برنامجا تكنولوجيا يكرس « الحكومة الالكترونية «، و» العاصمة الذكية «، وتوفر خدمات النت في اي مكان بالمدن، جلّ ما تطلبه الوزيرة « ضريبة « تُفرض على خاصية المكالمات الصوتية عبر تلك التطبيقات، وليس خيار الكتابة التي يستخدمها اغلبية الناشطين على تلك التطبيقات.
المواطن العادي يعلم ان هناك تقنيات علمية وراديوية تمكن من الاستفادة من خدمة الانترنت مجانا وبثها الى اي بقعة في العالم خصوصا الدول الفقيرة ومحدودة الموارد، من خلال الطاقة الشمسية، خصوصا وان الأردني يعتبر هذه الوسائل وسيلة للتعبير عن الرأي، والمشاركة بالقضايا العامة، رغم ان هناك استخدامات لهذه التطبيقات خارجة عن نطاق العرف والاخلاق والقيم التي يعرف بها مجتمعنا.
ايضا، بدأ الناشطون على وسائل التواصل بتبادل معلومات عن وجود تطبيق آخر يمكن المستخدم من تجاوز الضريبة أو «التحايل» على المتتبعين، في مسعى لافشال اي توجهات لفرض ضريبة على هذه التطبيقات، لكن اشك في قدرة اي شخص على تجاوز الرقابة او المتتبعين المكلفين، كون «الوزارة» صاحبة الولاية والكلمة الاخيرة في إدخال اي برامج ضمن حدود المملكة، مثال ذلك تطبيق الرادار الخاص بالامن العام، والذي اجيز وضعه على الشبكة لكن بشروط الامن العام نفسه وبموافقته الفنية.
الامر الاخر، إن أي مستخدم لهذه التطبيقات هو بالاصل ليس مجانيا ويدفع المشترك بدل خدمة للمزود عبر الهاتف او الارضي والترددات المستخدمة مدفوعة، اذا التطبيقات هذه ليست مجانية وهي مدفوعة مسبقا للشركات، وعندما أدخلت الخدمة للمواطن، كانت إدارات تلك الشركات على علم ان هذه التطبيقات متوفرة بالمجان، وإلا لماذا لم تمنعها اصلا، اذا كانت تعتقد انها تؤثر على دخولها المالية والتجارية.
معروف ان العالم يتسابق من أجل إدخال التكنولوجيا وخدمة التواصل، وهناك اتفاقيات دولية تمنح بموجبها الشركات تطبيقات مجانية تكون متاحة للجميع، بالتالي هذه الخدمة غير خاضعة للضرائب وهي مجانية «من دار اهلها «، والاستثمار بهذه الخدمة يصبح أمر غير قانوني ومخالف من قبل شركات الاتصالات.
الحكومة، التي تواجه عجزا كبيرا بالمديونية وضغطا ماليا غير مسبوق، تبحث عن وسائل تعوض هذا العجز، لكي تتمكن من دفع الرواتب والالتزامات وخدمة الدين، وقد تكون سياسة فرض الضرائب أكثر الوسائل التي لجأت اليها الحكومات لتعويض العجز، لكن أليس من الحكمة البحث عن حلول أخرى تفتح الباب امام الاستثمار والمستثمرين، وتسهيل المعاملات أمامهم، واستقطاب الاستثمارات التي تنتقل الى الاماكن المستقرة، التي يتمتع بها بلدنا، قبل ايام أراد احد المستثمرين المحليين إقامة استثمار في مجال الطاقة الشمسية، المستثمر احتاج الى عامين كاملين لاستكمال اجراءات استثماره، والمشروع نُفذ على الارض خلال شهرين فقط، والباقي عندكم.
imad@[email protected]
