د. عميش يوسف عميش
بداية اقدم شكري وتقديري للدكتور خلف الهميسات–رئيس ديوان الخدمة المدنية لتزويدي بالتقرير السنوي لعام (2015). ولقد وجدت في محتوياته عدد من البرامج والانشطة الحيوية التي قام الديوان بتنفيذها. كما قام بمتابعة كافة قرارات والتزامات الحكومة الرامية لمواصلة عملية الاصلاح الاداري ضمن مرتكزات العمل الاساسية التي يتبناها الديوان المتمثلة في العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في الاجهزة والدوائر والمؤسسات الحكومية. كذلك الجامعات والمستشفيات والبلديات. التقرير يتألف من (206) صفحة ويحتوي على 63 جدولاً و تسعة فصول:. (الفصل الاول) ديوان الخدمة المدنية: أنشئ عام 1955 (تحت مسمى ديوان الموظفين) كجهاز مركزي يرتبط برئيس الوزراء ويرأسه وزير واكتسب عام 1988 اسم (ديوان الخدمة المدنية). ومهامه (1) الدور الرقابي ومتابعة تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية وتطبيق الدوائر للتشريعات. النظر في الشكاوي والتنظيمات المقدمة من الموظفين واتخاذ الاجراءات المناسبة لتصويبها. يتبعه الرد التشريعي: اختيار وتعيين الموظفين لملئ الشواغر. كذلك البعد الاجرائي وتفعيل استخدام نظم المعلومات وتنظيم اجراءات ادارة الموارد البشرية بمتابعة حسن تطبيقها وكذلك بناء قاعدة معلومات لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية. (2) اما رسالة الديوان الاساسية فهي تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتطويرها بأبعادها البشرية والاجرائية القانونية والرقابية باتفاق مع الشركاء من دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية. اما المرتكزات والقيم للديوان فتشمل: (1) النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص. (2) الشفافية والنزاهة ومحاربة الواسطة والفساد. (3) جودة الخدمات. (4) الابداع والمبادرة والقدرة على التغيير. (5) المسؤولية المشتركة وروح الفريق. (6) التجديد المستمر. (7) المسؤولية المجتمعية. (8) استثمار الموارد البشرية بالشكل الصحيح. اما الاهداف المؤسسية بالديوان: (1) تعزيز قدرات موظفي وحدات الموارد البشرية في اجهزة الخدمة المدنية وتقديم الدعم والارشاد الفني لها. (2) تطوير معايير لتقييم اداء موظفي الخدمة المدنية. (3) النهوض بواقع الحقوق البشرية في الخدمة المدنية. (4) ترسيخ الابداع والتميز والمبادرة والابتكار. (5) توظيف واستثمار تكنولوجيا المعلومات في ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية لضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. (6) تعزيز النهج التشاركي ما بين الدوائر الحكومية ذات الصلة في ادارة شؤون الوظيفة العامة والخدمة المدنية وتطويرها على المستويين المحلي والاقليمي. (7) تطوير بيئة عمل الديوان التنظيمية والبشرية لتعزيز قدرات موظفي الديوان. (الفصل الثاني): فيشرح موضوع الاختيار والتعيين في الخدمة المدنية وتحتوي على دور الديوان في مجال التوظيف وتعيينات المؤسسات الرسمية العامة والامتحانات التنافسية وتسويق وتأهيل الكفاءات الاردنية. هناك عدة جداول، اذكر اهمها: جدول عدد طلبات التوظيف التراكمية (بين 2010 -2015) جامعي 6565 دبلوم 1157 المجموع 7722، لكن نسبة التوظيف (4,20% و 6,5%). (الفصل الثالث) ادارة الموارد البشرية تشمل: التخطيط الوظيفي، تطور اعداد الوظائف، التوزيع القطاعي، خصائص الموارد البشرية، الاجراءات التوظيفية، دعم التميز والايداع. (الفضل الرابع) تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية في الخدمة المدنية وتشمل: اهم المؤشرات حول نشاط البعثات والدورات التدريبية وبرامج متخصصة في ادارة الموارد البشرية. (الفصل الخامس) يتضمن ابرز
تعديلات نظام الخدمة المدنية (رقم 82) لسنة (2013) خلال عام (2015) وابرز التعليمات التي تم تعديلها خلال (2015) وهذه التعديلات شكلية تتضمن الاجازات والاستقالات، تمديد خدمة الموظف، تسمية الوزير لكبار موظفي الدوائر لممارسة صلاحياتهم، واخيراً نظام تعيين الموظفين الاداريين والفنين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خلال طلبات التعيين المقدمة للديوان. كذلك عضوية اللجان المختصة بالتعيين لدى تلك الجهات مندوباً عن ديوان الخدمة المدنية. (الفصل السادس) ويشمل نظام معلومات ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، نظام الأرشيفية الالكترونية، نظام الامتحانات التنافسية الالكتروني. بطاقة الموظف الالكترونية، نظام الشكاوي. نظام ادارة المعرفة، تجهيز مركز الطوارئ. تطوير وتحديث الانظمة والبرمجيات والبنية التحتية. (الفصل السابع) ويشمل الشؤون القانونية، الاعلام، العلاقات العامة، المتابعة والرقابة الداخلية، الدراسات، الموارد البشرية، الشؤون الادارية والمالية. (الفصل الثامن) ويتحدث عن الزيارات والوفود ومشاركة الديوان في المؤتمرات، وتوقيع اتفاقية ما بين الخدمة المدنية والمركز الوطني للأمن وادارة الازمات. (الفصل التاسع) يحتوي على عدد من المناسبات وصور الاجتماعات والملاحق. اما الملاحق فتشمل اعداد الموفدين في بعثات دراسية موزعة حسب (الدائرة، البلد، الدرجة العلمية، التخصص والجنس) ونظراً لعددها الكبير فيتعذر وضعها. اخيراً انصح وسائل الاعلام بنشر بعض او ملخص لهذا التقرير الهام، كذلك ان يوزع على الجامعات والمؤسسات الحكومية والمدنية – وان يطلع عليه رؤساء الجامعات والكليات ومدراء المؤسسات العامة والخاصة والمستشفيات.
