وإذ لم يعد امامنا من خيار بل بات ضرورياً مواصلة مسيرة الاصلاح رغم كل التحديات والتي تواجهنا حالياً وتلك التي قد تواجهنا في المستقبل، فإن اولوياتنا الوطنية يجب ان تأخذ في الاعتبار عدم الركون الى العادية والرتابة في اداء عملنا وفي خطوات الاصلاح التي قطعنا شوطاً لا بأس به في مسارها، بل العمل بجهد وجدية وفاعلية ومرونة من اجل ابقاء الزخم في قوة اقتصادنا الوطني واستعداده لاستيعاب أي طارئ خارجي وهذا لا يتم إلاّ بمزيد من الديمومة والفاعلية في الجهود والاجراءات والقوانين الهادفة الى تقليل الخسائر التي يمكن حدوثها لاسباب خارجية أو تلك التي قد تنتج عن سوء في التقدير او تراخٍ في العمل او قصور في التنفيذ..
ولأن المرحلة الصعبة التي يجتازها اقتصادنا الوطني لاسباب داخلية واخرى خارجية ضاغطة فإن من المهم هنا والحيوي التأكيد لكل ابناء شعبنا الحقيقة الساطعة التي تؤشر عليها كل المعطيات والأرقام ومعدلات النمو ان اقتصادنا الوطني متماسك وهو قادر وفق تقديرات الخبراء على مواجهة التحديات التي يواجهها وتجاوزها دون إهمال ان جدول اعمالنا الوطني العاجل في المسألة الاقتصادية على وجه الخصوص لا يمكن تأجيلها ولا نملك ترف التنظير لها بل تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل بتفانٍ واخلاص وبروح الفريق الواحد وبمشاركة القطاع الخاص لمواجهة تحديات النمو سواء في ما خص ايجاد وتوفير المزيد من فرص العمل وايضاً في التخفيف من اعباء المديونية وبخاصة خدمة الدين التي تثقل كاهل موازنتنا العامة والتي تعاني اصلاً من عجز دائم، لا يعقل ان يستمر فقط لأن بعض القوى والجهات السياسية اوالحزبية التي استمرأت لغة التحريض والتنظير ترى في العمل على سد العجز في الموازنة سبباً او حجة كي ترفع من شعبيتها او تبحث عن دور في بلدنا الذي يسعى قائده بدون كلل ويوجه الحكومة كي تعمل بسرعة من أجل التخفيف من مشكلة البطالة والفقر..
من نافل القول التأكيد على ان غير ظفرنا لن يحك ظهرنا وان انتهاج سياسة الاعتماد على الذات هي الطريق للخروج من دائرة الازمات التي يواجهها اقتصادنا الوطني، حيث لم يعد من المجدي استمرار التعويل على المنح والمساعدات والوعود التي بذلتها جهات شقيقة واخرى صديقة لكنها عند الحاجة تستنكف عن الوفاء بوعودها وتختلق من الأعذار والتبريرات ما يدفع المرء للقول كفى.. لقد مللنا التسويف والمماطلة.
