البنك الدولي - علاقات قديمة وداعمة للأردن

د. عميش يوسف عميش بداية اشكر الاخ الكاتب الكبير د. فهد الفانك على مقالاته الغنية بالتحليلات العميقة في الرأي (رؤوس اقلام) خاصة حول الوضع المالي الصعب الذي يمر به الاردن.

نعود للبنك الدولي فلقد اصدر تقريراً قبل ايام عن الاردن ملخصه ,توقع البنك نمو الاقتصاد الاردني بنسبة (3,2%) عام 2016 ويتحسن عام 2017 الى (2,6%), وتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي (2,7%) هذا العام بعد تسجيله ادنى مستوى عام 2016.

وذلك مع انحسار معوقات النشاط من مصدري السلع الاولية في الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية واستمرار قوة الطلب المحلي بين مستوردي السلع الاولية من بلدان الاسواق النامية.

وتوقع البنك تراجع النمو في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2017. (4) اكد البنك ان حالة الحرب والارهاب في منطقتنا وتداعياتها السلبية ستعرقل التجارة وزيادة الضغوط على الوضع المالي .

وهنا تظهر عدة تساؤلات , هل رفع فوائد البنوك يحفز النمو الاقتصادي، لكن ذلك يتعارض حالياً مع حاجة الاقتصاد الوطني لتحقيق مستويات النمو ورفع الفوائد وسيكون اكبر معيق للاستثمار,هل الاصلاح الاقتصادي ركيزة الاعتماد على الذات في كل برامج المنح والمساعدات, هل الحل تخفيض النفقات الغير مبررة وترشيدها واستغلال ودعم الصناعات الاستراتيجية,هل دمج والغاء بعض الوحدات الحكومية التي تشكل نزيفاً للدولة مهماً,كما ان الحكومة تبذل جهدها بالتركيز على النهوض بالاقتصاد بالإضافة لاتباع دليل تفصيلي مصنف حسب القطاعات وموجه للمستثمرين.

المحللون خاصة د. الفانك لاحظوا ان معدل النمو الاقتصادي تراجع من (2,3%) في الربع الاول الى (1,9%) في الثاني ثم (1,8%) في الثالث – ويتساءل هل سيواصل معدل النمو رحلة الهبوط مما يجعله (2%) كما ان معدل الاقتصاد انحدر الى (1,2%) ويتوقع ان يكون النمو الاقتصادي (2%) فقط.

ومشاريع العقار والتعمير بدأت متعثرة وانخفض رأس المال الى الثلث,اما توقعات (2017) فيراها المحللون استمراراً للعام السابق. وان الاقتصاد الوطني سيواصل نموه المتدني ويعود للتداعيات السلبية واهمها الارهاب.

اما التحديات التي سيواجهها الاردن (2017) فهي نفسها (2016): الامن ، تباطؤ النمو الاقتصادي، والبطالة، الفقر، صعوبات الاصلاح الاقتصادي، الارهاب، التطرف. وهنا نحتاج لفعاليات تنفيذية.

وزارة المالية صرحت بان عجز الموازنة بلغ ( 3,803) مليون دينار حتى (1/ 11/ 2016) بما فيها المنح الخارجية مقابل (6,1025) (2015). الايرادات (6187) مقابل (5735) (2015). المنح الخارجية (406) مقابل (699) (1/1 1/ 2016).

هذه الارقام. تبعث على التشاؤم وعلينا منح الحكومة مزيداً من الوقت والجهد لتصحيح العجز المالي. كانت لجنة النواب المالية قد لخصت الوضع: زيادة رصيد الدين الداخلي (554,16) مليار دينار والخارجي (295,9) والمجموع (849,25) مليار. المجلس يطالب بعدم فرض ضرائب اخرى ب (450) مليون دينار.

ذكرت الراي (12/ 1/ 2017) بان خبراء اكدوا على اهمية تخفيض النفقات غير المبررة وتبني الحكومة استراتيجية الاعتماد على المصادر المحلية والاصلاح الاقتصادي. اما رفع البنوك للفوائد فلن يحفز النمو الاقتصادي. كذلك (الرأي) في (12/ 1/ 2017) تمويل او تخفيض عجز الموازنة فان الحكومة تتخذ خطوات بناءة ضمن الاصلاح الاقتصادي، والهدف تحصيل (450 مليون) دينار عجز الموازنة لكن المطلوب هو رفع الضريبة عن المحروقات وتوحيد ضريبة المبيعات لتسديد ديون سابقة (360 مليوناً).

يعتقد المحللون ان الاثار السلبية لتراكم عجز الموازنة كما اوردتها (الرأي) سيؤدي الى زيادة حجم الدين الخارجي والداخلي عن طريق البنوك والمؤسسات و رفع مستويات اسعار الفوائد وارتفاع مستوى التضخم وتراجع القيمة الحقيقية للعملة وارتفاع الضرائب ومزاحمة القطاع الحكومي والخاص في التنافس والاستمرار في الاقتراض.

د. الفانك عرض في مقالته المنشورة في ( 13 ) الشهر الجاري خطة لحلول وسط للموازنة ويقول : ان لجنة النواب المالية اختارت الالتقاء مع الحكومة في منتصف الطريق ويصف توصياتها لتوفير مبلغ (450) مليون دينار عن طريق تخفيض النفقات ويتساءل لكن اي النفقات الحالية التي يمكن تخفيضها بدون المساس بقدرة الحكومة على تقديم افضل الخدمات.

العودة للبنك الدولي: فهو يعطي القروض بناء على دراسة خطط لمشاريع تعدها الحكومة والبنك يرسل الخبراء لدراستها ومتابعتها. ويضع المبالغ والفوائد والمدد. ليس صندوق النقد الدولي وحده يراقب اداء الحكومة الاقتصادي بل جميع الدول المانحة والدائنين.

صرح المهندس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الاردن وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض ميسر بقيمة (250) مليون دولار (لقطاع الطاقة والمياه) وسيتم تسديده على مدى (35) عاماً بفائدة (25,1%).

د. فريد بلحاج مدير البنك الدولي للشرق الاوسط اكد استمرار دعم البنك للأردن لبرنامج الاردن التنموي (2016 -2018) اما لمن لا يعرفوا - فان البنك الدولي هو احد وكالات الامم المتحدة ويعنى بالتنمية بدأ اعماله عام 1946 ومقره واشنطن، لديه (عشرة الاف موظف) .

وعدد اعضاءه (185) دولة. الهدف العام للبنك تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض التنمية والتعمير. يقوم بإقراض الحكومات مباشرة او تقديم الضمانات للاقتراض من دول اخرى او السوق الدولية. رئيس البنك الحالي (جيم يونغ كيم).

اما مؤسساته فهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير, مؤسسة التنمية الدولية ,مؤسسة التمويل الدولي. , هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف و المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

الاردن بحاجة لقروض والبنك الدولي يساعدنا ويسهل مهمة القروض والتي تساهم في حل مشاكلنا المالية. يقول د. الفانك مقالته المنشورة في ( 15 ) الشهر الجاري , يطلبون من حكومتنا الغارقة بالديون ان تتصرف كدولة رفاهية. اذن الحل مزيداً من القروض القاسية من البنك الدولي.

اما علاقاتنا معه فهي قديمة ولا ننسى دعمه للأردن، لكن ان الاوان كي نقلل الاقتراض بمعنى ان نتذكر قول جلالة الملك: لتخفيض النفقات، وننمي اقتصادنا الوطني.