ومرة جديدة، يُدرك الأردنيون أن هناك من يسعى على الدوام لركوب الموجة والظهور بمظهر «الزعيم» الذي لم يفقد دوره وبالتالي يتنطح لعمل سياسي باطنه طموح شخصي للبروز في الساحة السياسية، دون ان يعي هؤلاء ان العمل السياسي ليس مكانه جمعية المتقاعدين العسكريين بل هناك أحزاب عديدة مُرخصة قانونياً وترفع شعارات سياسية ومطلبية اجتماعية واقتصادية عديدة، بل منها من يجاهر بمعارضته لسياسات الحكومات المتعاقبة ويُصدر البيانات ويعقد المؤتمرات الصحافية وحلقات النقاش ويعترض على اجراءات حكومية عديدة، ولا يجد من يمنعه أو يُنكر عليه حقه في العمل السياسي والجلوس في مقاعد المعارضة ومقارعة السياسات الحكومية لأن لا قيمة لأي عمل حزبي إذا لم تكن لديه برامج ووجهات نظر وخطط للمستقبل وبخاصة انه ينافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية وسينافس في انتخابات اللامركزية المقبلة كي يجد لنفسه مكاناً في المشهد السياسي الوطني، وهو أمر تشجعه الحكومات ولا تجد فيه غضاضة أو خروجاً على القانون.
هذا يقودنا بالضرورة للتساؤل حول السر الذي يكمن خلف اصرار البعض على ركوب موجة المعارضة والعمل السياسي من خلال جمعية المتقاعدين العسكريين والعمل بلا خشية من مساءلة قانونية او اعتراض من اعضاء الهيئة العامة لهذه الجمعية, على الرغبة في حرفها عن اهدافها الموضوعة والموجودة في نظامها الداخلي, والذي لم يكن العمل السياسي جزءاً منه أو هدفاً لمن قاموا بطلب ترخيصها واشهارها خدمة لمصالح اعضائها ودفاعاً عن حقوقهم القانونية وليس اي شيء آخر وبخاصة الذهاب الى العمل السياسي الذي يأخذ لدى بعض هؤلاء صفة البروز والنجومية والتمترس في خنادق المعارضة التي تأخذ مع صفة العسكريين المتقاعدين بعداً مُضلِلاً في المشهد الوطني, لأن هناك من يتربص ببلدنا وشعبنا ويمنّي نفسه بأن يكسر قاعدة الامن والاستقرار التي تكرّس في الاردن وعنه في المنطقة, كي يقال ان المؤسسة العسكرية الاردنية تعارض الدولة وتتخذ منها موقفاً سلبياً..
هذا غير صحيح وهذا غير قانوني وبالتالي من يصدرون البيانات باسم جمعية المتقاعدين العسكريين بغير تفويض أو صفة قانونية انما يضعون أنفسهم في خانة منتحلي الصفةالتي يحاسب عليها القانون ويوقع العقوبة بمن يقوم بهذا العمل, ولا بد من تصحيح الامور عبر قيام الهيئة الادارية أو المشرفة على الجمعية بوضع الامور في نصابها الصحيح واتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف تمادي البعض في انتحال صفة تمثيل الجمعية وعبر المحاكم ووفق القانون اما من يريد من المتقاعدين العسكريين ان يعمل في السياسة وهذا حقه المكفول قانونياً ودستورياً فليذهب الى الاحزاب القائمة أو يشكل حزباً له ولمريديه وعندها سيعرف الاردنيون ان هؤلاء يلعبون في ملعب السياسة ولا يتقنون أو يتخفون خلف جمعية المتقاعدين العسكريين.
