ولأن الأمور لا يمكن ان تبقى في دائرة التعميم فإننا نقصد هنا اؤلئك الذين يخوضون في العمل العام ويتحركون في فضاءات الجماهير ذات المصلحة الحقيقية في وجود دولة قوية وعادلة وحكومة تنهض بمسؤولياتها الوطنية وفق برامج وأسس وآليات واضحة ومحددة تحظى في معظمها برضى الجمهور ودعمه رغم علمنا وعلم هذه الحكومات بأن بعض قراراتها ليست ذات شعبية ولا تحظى بدعم الجمهور، إلاّ ان ما يحدث في دائرة الحسابات الدقيقة في عصر يتميز بالسرعة والتأثر والتأثير المباشر وغير المباشر بما يحدث حولنا وعبر المحيطات من تطورات وتغييرات وأزمات مالية واقتصادية وركود في الاقتصاد والتبادلات التجارية وتباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع في الايرادات سواء داخل الدول الصناعية الكبرى ذات القواعد الانتاجية التكنولوجية والعلمية المتقدمة ام تلك التي تعتمد على تصدير المواد الخام وفي مقدمتها النفط فإنها تتأثر بتقلبات الاسعار وتراجعها ما يؤثر على برامجها التنموية والبشرية والاقتصادية والانتاجية، الامر الذي تتأثر به دول تتلقى مساعدات أو قروضاً ميسرة منها كما حالنا نحن في الاردن والشواهد عديدة وكثيرة منذ العام 2008 عندما اوقعت ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة اضراراً بالغة بالاقتصاد وحركة المال في الداخل الاميركي كما في الخارج العالمي الاوروبي وكذا العالم الثالث الذي نحن في ضمنه.
لهذا كانت دعوتنا على هذه المساحة ومن هذه الزاوية قبل ايام الى انتهاج سياسة الاعتماد على الذات وعدم الذهاب بعيداً في الحلم بأن ما كان سيعود أو سيبقى على حاله أو قريباً منه, لأن الامور تغيّرت ولم تعد غير سواعدنا نتكئ عليها ونراهن بان تبقى قوية كي نحقق الحد الادنى من التوازن بين الايرادات والنفقات سواء في موازنتنا السنوية العامة أم في برامجنا التنموية ومشاريعنا للبنية التحتية والمرافق العامة والخدمات الصحية والتربوية وقطاعات السكن وفرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
هذا يدفعنا للاشارة الى ما يجري من نقاشات داخل مجلس النواب حول الموازنة العامة للعام 2017 وما تحفل به خطابات بعض النواب من انتقادات وهجوم لاذع على بعض توجهات ارقام هذه الموازنة وخروج هذه الخطابات عن الاطر المعروفة في هذا الشأن والتي يلجأ اصحابها الى مخاطبة الجمهور ومغازلته والضرب على وتر الحاجة التي يقع فيها معظم جمهورنا نتيجة ارتفاع بعض اسعار السلع وتآكل الرواتب نتيجة لذلك وصرف هؤلاء النواب النظر عن المأزق الكبير الذي تقع فيه الحكومة نتيجة تقديمها تلك الارقام لمحاولة ايجاد توازن ولو نسبي بين الايرادات والنفقات.
اللجوء الى لغة الخطاب الشعبوي الذي يغازل الغرائز ويشحن العواطف ولا يأتي بحلول أو مشروعات واسباب لدعواته غير الواقعية ومطالبه التعجيزية لن تسهم في حل مشكلاتنا الاقتصادية والانتاجية بل ستترك فجوة من عدم الثقة بين الجمهور والحكومة, وهي فجوة ستكون صحية لو كانت مبنية على مطالب وحلول وافكار منتجة وعملية وليست لشراء الشعبية العابرة والجلوس في مقاعد المتفرجين والمنظّرين فيما تبقى خزينة الدولة فارغة أو قريبة من ذلك لأن لغة التحريض ليست مسؤولية وطنية بقدر ما هي ضرب في الخاصرة الموجعة للمواطن والتي يجب أن نتكاتف جميعاً من اجل أن تبقى المصالح الوطنية العليا هي الهدف الاسمى لعملنا كفريق واحد مهما عظمت التحديات وتناسلت المشكلات.
