المرض ليس بضيف يأتي لزيارتك بموعد مسبق بل قد تكون اطلالته مفاجأة غير متوقعة هذا إن لم يكن ضريبة للإهمال أو تطور طبيعي للعمر ولبوادر سابقة.
لذلك فقد غدا من أولويات الأردني السليم قبل العليل توفير مظلة توفر له حماية وقائية وتشخيصية وعلاجية تحميه من براثن المرض ومضاعفاته.
وخارج نطاق التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي والاونروا وصناديق التأمين الصحي وتأمين مؤسسات العمل التي تغطي 87.3% من الأردنيين فإن تكاليف علاج النسبة المتبقية من الأردنيين تبقى في غياب حماية تأمينية خاصة على نفقة المريض نفسه.
لذلك ازدهرت في العقود الثلاثة الأخيرة ظاهرة التأمين الصحي الخاص حيث أصبح لدينا اليوم من ضمن 25 شركة تأمين أردنية 17 شركة توفر برامج تأمين صحي فردي أو عائلي أو جماعي داخل أو خارج المستشفى لقرابة 600 ألف مواطن.
ما نريد التوصل إليه هو أن المؤمن عندما يضع في جيبه بطاقة تأمين صحي فذلك يعني له أنه يمتلك حماية كاملة وشاملة إن حلت به ضائقة صحية سواءً في عيادة الطبيب أو المستشفى المعتمد.
كذلك فإن إصدار شركة التأمين لبطاقة تأمين تعني أنها تتعهد ضمن شروط التعاقد بتوفير غطاء في العيادات والمستشفيات المعتمدة دون استثناءات ومفاجاَت.
ومن هذا المنطلق فإن موافقة الطبيب على عقد التأمين يعني أنه يتعهد بتوفير الرعاية الصحية الأمينة الاَمنة للمريض ، وهذا بالتحديد ما يتوجب على المستشفى تقديمه دون أي مماطلة أو تمييز أو مفاجاَت ضمن الشروط الموقعة مع شركة التأمين. أي أن لا للطبيب ولا للمستشفى الحق بالتذمر من سقف الأتعاب فلا من أحد أجبرهم على القبول بشروط شركات التأمين المجحفة بالفعل لكن الموافقة المبدئية تعني المعرفة المسبقة بالشروط وضرورة الالتزام بها دون التباكي لاحقاً.
هل هذا ما يحصل على أرض الواقع ؟ فعندما يتصل مريض بعيادة يواجهه سؤال: هل لديك تأمين؟ وكذلك عندما يصل المريض للمستشفى فمجرد وصوله تبدأ إجراءات التعجيز فالمستشفى أصبح خالياً من الغرف والطبيب المناوب لا يمكن الاتصال به فيتحول المريض لمتوسل على عتبة قسم الطواريء أو الإدخال لتبدأ بعدها إجراءت موافقة الشركة التي لا تتم دائماً بسهولة إن لم يخلقوا استثناءات تعجيزية وبعد مرحلة التوسل يتحول المريض أحياناً لمتسول يطلب الرحمة من الشركة او المستشفى للحصول على العناية المطلوبة.
شركات التأمين الصحي لم تدع يوماً بأنها جمعيات خيرية غير ربحية فلماذا لا تطلب من الاطباء والمستشفيات ادنى الاتعاب لطالما أنهم يقبلوا بها بترحاب بل ولنتساءل بموضوعية كم من مستشفى خاص لن يملأ الغبار جدران غرفه وأقسامه وكم من عيادة ستتمكن من مواصلة المسيرة إن توقفوا عن قبول مرضى التأمين ؟
في نهاية المطاف فإن الخاسر ليس سوى المريض الذي تحول رغم أنفه لمريض من الدرجة الثانية يحرم من تلقي العلاج من قبل الأطباء الماهرين الذين يرفضون التعامل مع شركات التأمين بل ويواجه أحياناً مصاعب في الحصول على علاج حتى في الحالات الطارئة مثل جلطات القلب حيث يتوجب عليه انتظار رحمة الشركة لتوافق بداية على خضوعه لقسطرة ولا نريد التعمق في الحديث عن متاهات المفاوضات الطويلة إن احتاجت حالته لزرع شبكيات أو جراحة بينما هو متمدد على سرير القسطرة يصارع مخاطر فادحة على صحته بل وحياته.
ليس مستوعباً صمت مجلس نقابة الأطباء وجمعيتي المستفيات الخاصة على شروط شركات التأمين التي لا تتناسب مع أرباحها التي زادت بنسبة 80% ما بين عامي 2013-2014.
لكن هل نلوم شركات التأمين التي لا تلزم أحداً بقبول شروطها أم الأطباء وأصحاب المستشفيات الذين يرضخوا لها بخشوع ويكتفوا بالتذمر فلو كانوا جادين بالفعل لرفضوا جماعياً الشروط المذلة الحالية وعندها ستكون الشركات ملزمة بالتعامل بإنسانية وليس بدفع 250 دينارا بعد شهور طويلة (يخصموا منها 25% ) مقابل عملية استئصال مرارة لها مضاعفات كثيرة إن حصلت ستكون أمام القانون المنتظر للمسؤولية الطبية خطأ طبي يتحمل الطبيب نتائجه من جيبه بأضعاف هذا المبلغ المخجل.
