من هنا يمكن القول بثقة ان ما جاء في البيان الوزاري وخصوصاً لجهة تأكيد الرئيس الملقي على ان الحكومة تحمل برنامجاً شاملاً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وان هذا البرنامج يسعى الى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرتنا الديمقراطية واصلاحنا السياسي المأمول وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود على اسس من العدالة والنزاهة والشفافية، أننا نسير في الاتجاه الصحيح وان الحكومة تلتزم الأطر التي حددها خطاب العرش السامي وبالذات في ما يتعلق بأن يكون بيانها الذي تتقدم فيه لمجلس النواب طالباً ثقته، موضوعياً وواقعياً وهو الامر الذي تجلى بالفعل في قول الرئيس الملقي ان المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل والانجاز والتنفيذ، وليست مخصصة لوضع المزيد من الخطط والاستراتيجيات التي لدينا ما يكفي منها في مختلف القطاعات..
كلام واقعي وقراءة دقيقة لما نحن عليه اذا ما وضعنا بالفعل المصلحة الوطنية العليا كمحدد رئيسي لكل السياسات والقرارات بالشراكة بين الحكومة ومجلس النواب في اطار من التعاون الهادف الى تأطير التوقعات الوطنية ضمن حدود المعقول والممكن وبما يستجيب لتوجيهات جلالة الملك بأن يكون المواطن الأردني والارتقاء بالخدمات المقدمة اليه وتوفير كل أسباب العيش الكريم وفرصة العمل هو اولوية الاولويات على جدول اعمال الحكومة.
وإذ لفت الرئيس الملقي الى الاوراق الملكية النقاشية الست التي طرحها جلالة الملك بما هي قيمة أردنية عميقة، تؤشر الى نهج الحكم الهاشمي التاريخي الرشيد، وتؤكد احترام القيادة الهاشمية للوعي الجمعي الوطني وان الحكومة ستتخذ منها نهجاً لتجذير الاصلاح الشامل فإن الوقت قد حان لترجمة ما جاء في الاوراق الملكية من افكار ورؤى وقراءة عميقة ومتفائلة لمستقبل الأردن وطناً وشعباً، وخصوصاً ما انطوت عليه الورقة النقاشية السادسة التي اسست بالفعل لمشهد أردني جديد وأصيل يأخذ في الاعتبار ما استطعنا انجازه وما نحن بصدد استكماله والمراكمة عليه..
وهوأمر انتبه اليه البيان الوزاري واضاء عليه في شكل يدعو للاعجاب عندما قال رئيس الوزراء ان الحكومة عملت وبعد نقاش مستفيض على اقرار محاور وحزم تنفيذية وخطة عمل لتنفيذ مضامين الورقة النقاشية السادسة وخصوصاً تمحورها حول سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، بما يرقى لمستوى تطبيق القيم الواردة في الاوراق النقاشية في الوقت ذاته الذي تؤمن فيه الحكومة الايمان المطلق بالحق الرقابي والتشريعي لمجلس الامة وفق النص الدستوري.
ليس من التزلف والمبالغة القول ان البيان الوزاري جاء شاملاً وعميقاً وتناول كل المحطات والعناوين والملفات التي تهم المواطن الأردني على اكثر من صعيد اداري واقتصادي وخدمي وتربوي وأمني، فضلاً عما اعلنه الرئيس الملقي عن قيام الحكومة بتحديد الاحتياجات والمتطلبات الادارية والفنية واللوجستية والتقنية والكلف اللازمة لتطبيق قانون اللامركزية كخطوة حضارية واصلاحية ضرورية لاستكمال مسيرتنا الوطنية الشاملة..
البيان الوزاري بشموليته التي جاء عليها سواء في دعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار بلدنا وشعبنا أم في التزام الحكومة بالتعاون الوثيق مع الاعلام الوطني بتطبيق القوانين لضمان التزام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن خطاب الفتنة والكراهية والتحريض أم في التأكيد على ثوابت الموقف الاردني من القضية الفلسطينية ودعم الحلول السياسية للأزمة السورية وتأييد العراق في حربه ضد داعش والتأكيد على مضي الاردن قدماً في محاربة الارهاب ودحره وتجفيف منابعه يزيد من التفاؤل بأننا أمام برنامج حكومي متكامل وشامل ما يستوجب البدء بتنفيذه مباشرة بعد نيل ثقة مجلس النواب، بلا تأخير أو تلكؤ.
