ولا يكون دور القضاء في الحدّ من العنف المجتمعي من خلال ردع الجناة وإيقاع العقوبات الملائمة عليهم فقط بل كذلك من خلال إنصاف المظلوم وإعادة الحقوق لأهلها بالوسائل القانونية وفي أسرع وقت ممكن.
ومتى لم ينهض القضاء بدوره في هاتين المهمتين، فإن عدم إيقاع العقوبة المناسبة على الجاني سوف يشجع الجناة على الاستمرار في ارتكاب جناياتهم، بل يشجع غير الجناة على أن يصبحوا جناة إذا أمنوا العقوبة.
وكذلك متى لم يقم القضاء بإنصاف المظلومين أو سرعة النظر والبت في القضايا التي يقع بها ظلمٌ على أحد الأطراف، فإن ذلك سوف يدفع أصحاب الحقوق للجوء إلى وسائل غير قانونية لتحصيل حقوقهم، ما داموا يرون القضاء متردداً في إنصافهم أو عاجزاً عن ردّ حقوقهم لهم.
وفي الحالتين فإن ذلك يقود إلى انتشار العنف داخل المجتمع، ويلحق أضراراً فادحة باستقراره وأمنه واقتصاده واستثماراته.
ولذلك فإنّ التغاضي عن جنايات الجناة سواءً أكانت صغيرة أم كبيرة، والمماطلة في النظر في القضايا المرفوعة إلى القضاء وعدم الإسراع في البتّ بها، هما مصدرٌ خطير من مصادر نشوء العنف وانتشاره داخل المجتمع، وبذلك يتحول القضاء من مصدر للحدّ من العنف والحيلولة دون انتشاره، إلى مصدر للعنف ومسبّبٍ لانتشاره.
ومتى كان المجتمع ينزع إلى العنف والتطرّف، نتيجة لعوامل اقتصادية أو سياسية أو غيرها، فإنه يصبح من الضرورات الملحة أن يراعي القضاء خطورة هذا النزوع، ويتخذ الوسائل الوقائية والإجراءات الاستباقية لسدّ الطريق على من تتوق نفوسهم إلى ممارسة العنف. ولا يكون ذلك إلاّ بتسريع الإجراءات القانونية للبت في تظلمات الناس وشكاواهم المرفوعة للمحاكم، حتّى لا يكون التأخر ذريعة للناس وسبباً للسلوك العنيف وانتشار النزاعات داخل المجتمع وسقوط هيبة القانون وفقدان أهم شرط من شروط التماسك والاستقرار والإنتاج والتقدم.
[email protected]
