فلا ريب ان الانتماء الوطني حالة من الفعل الايجابي لا السلبي، ومشروع نهضوي لبناء الوطن وتعزيز فرص الانتماء الوطني،وممارسة حياتية يومية دائمة ومستمرة، تقوم على التمسك بثوابتنا الوطنية والقومية والحضارية، ومن خلال برامج مدرسية وجامعية ولا منهجية تعمق مفاهيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب والشابات، وتعمق الممارسة الديمقراطية في أوساطها وتعمل على توفير السبل لضمان أوسع مشاركة فيها، كالاهتمام بالمجالس والاتحادات الطلابية والشبابية المنتخبة، وتوجيه نشاطات الأندية والمنتديات الشبابية والملتقيات الثقافية لتمثل مفاهيم المشاركة، وممارستها في بناء الوطن النموذج وفي صنع القرار المتعلق بحياتنا داخل هذا الوطن العزيز، حاضرا مستقبلا وحماية مكتسبات الوطن وإدامتها، والمحافظة على الانضباطية والحرية المسؤولة، والتحلي بالجماعية والغيرية.
اذ أن مصلحة الفرد تتحقق من خلال المجموع لا على حسابهم وان الحوار الجمعي الهادف يتطلب احترام الرأي والرأي الآخر، وكل ذلك يبدأ من محاسبة الذات قبل محاسبة الوطن، وذلك على أساس البناء على نقاط القوة والابتعاد عن نقاط الضعف،وعلى البحث عن مكامن القوة والانجاز والتميز لتعزيزها وتوسيع فضاءاتها، والكشف عن نقاط الضعف والخلل والتغيرات لتلافيها وتقليصها، وأخذ العظة والعبرة من التجارب والمحاولات،والتمسك بالجوهر المكنون الذي يمثل الحقيقة والحق.
ولما كانت رؤية الأردن الإصلاحية قد هدفت الى ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية،عبرت عنها الأوراق الملكية النقاشية الزاخرة وهي تقوم على ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية معززا بمشاركة شعبية فاعلة أو ما وصفها سيد البلاد بـ « المواطنة الفاعلة «، تتيح إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية وتمكن المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين سعيا لتعميق وتعريض مسار ديمقراطي يترجم عملياً عبر تعميق تجربة الحكومات البرلمانية لنصل بها إلى مرحلة متقدمة من الممارسة التي تتولى فيها الكتلة الحزبية أو الإئتلافية ذات الأغلبية النيابية تشكيل الحكومات،بينما تتولى الأقلية النيابية مهام حكومة الظل،من رقابة على الحكومات ومساءلتها،وتقديم برامج بديلة،وضمان التداول الديمقراطي للحكومات.
لهذا وفي سبيل ذلك انجز الأردن في ربيعه النشط الهادىء الوقور، وفي توافقه الوسطي الهادف، إقرار جملة من التعديلات الدستورية التي ترسخ منظومة الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات،وتعزٍّز الحريات،وتستحدث مؤسسات ديموقراطية جديدة كمجالس المحافظات.
كما تضع قوانين للانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة، كي تساهم بدورها في تعزيز أجواء العمل السياسي وتشكيل الأحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، وتستحدث هيئة مستقلة للانتخاب تحرص على النزاهة والشفافية الانتخابات النيابية وغيرها من الانتخابات العامة على مستوى المملكة.
لقد غدت القيم الضرورية لعملية تحول ديمقراطي ناجحة للمسار الوطني معروفة لدى الأردنيين، وهي القيم التي لا بد من تجذيرها في ثقافتنا ومجتمعنا وفي اذان ابنائنا ، تلك التي تشمل: الاعتدال والتسامح والانفتاح والتعددية و تتضمن إشراك جميع مكونات المجتمع،واحترام الآخرين،وتقوم على احترام سيادة القانون وتصون حقوق المواطن.
[email protected]
