السير قدما في خطوات اعادة هيكلة المؤسسات العامة، دليل على متابعة حثيثة لحجم وطبيعة العمل والانجاز، ورغبة بتسريع لمسيرة الاصلاحات الشاملة والمتوازية التي انتهجتها الدولة في كل المجالات، وهي بالتأكيد استمرار لبرنامج ممتد بدأ بدمج بعض المؤسسات منذ عدة سنوات حيث بدا التداخل بالصلاحيات والمهام جليا، كما يأتي البرنامج تنفيذا لمشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية أقر عام 2013، بهدف تقليص حجم الجهاز الحكومي، ورفع سوية الاداء وضبط الانفاق العام.
أكثر ما تحتاجه مؤسساتنا – ذات الاستقلالية المالية والادارية- والتي تعاني من أوضاع مالية وإدارية صعبة، التركيز على انجاز مشاريع صغيرة ناجحة بكُلف قليلة، تعزز دخل المؤسسات، وتحسين أداء الاجهزة الادارية وانتاجية الموظفين وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، والتزود بكفاءات وقدرات جديدة بكفاءة عالية تحدث فرقاً في الاداء، بما يمكن هذه المؤسسات من اعادة الحيوية وتعزيز الانتاجية، التي تراجعت بفعل عوامل داخلية وخارجية.
اما الكلف المالية المترتبة على إعادة الهيكلة، فقد تزيد اعباء الديون وفوائدها على المؤسسات التي تلجأ الى الهيكلة الاختيارية، لكنها على المدى البعيد تحقق مصلحة وديمومة قد لا تتوفر اذا بقيت هذه المؤسسات تعاني من عجز وخسائر وعدم قدرة على توفير متطلبات الانتاج الاساسية، الامر الذي يجعلها مهددة بالافلاس والتصفية، كما يحدث مع عشرات الشركات الكبرى في الاقليم والعالم.
هيكلة المؤسسات الحكومية، خطوة صحيحة ومطلوبة في هذا الوقت، وهي لا تعني بالضرورة الاستغناء عن خدمات اي موظف، خصوصا والجميع يعلم حجم الضغوطات التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، بقدر ما تعني الاستفادة القصوى من الكفاءات والاستخدام والتوظيف الامثل لها، واعادة تقييم مجمل الاداء في المؤسسات الخاضعة للهيكلة، لتوجيهها نحو تقديم الخدمة الافضل للمواطن، والتركيز على الدور التكاملي للدوائر في المؤسسة الواحدة.
اللافت، ان المؤسسات العامة أخضعت نفسها للهيكلة الطوعية وباشرت بتطبيقها، لكن، هل المؤسسات العامة والمساهمة والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب، والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات، قادرة على انتهاج هذا الخيار والسير به وتحمل كلفه، سؤال يتبادر الى أذهان كثيرين هذه الايام.
[email protected]
