هذة المناطق التنموية تمنح المستثمرين مجموعة كبيرة من الامتيازات والاعفاءات الضريبة والجمركية ما يعني خفض في الكلف الاجمالية وزيادة في الارباح، ولكن بشرط تشغيل أبناء المحافظات التي استضافت أعمالهم.لكن هل فعلاً يتقيد هؤلاء المستثمرين بتشغيل أبناء المحافظات كنوع من رد الجميل؟ هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه حالياً لعدم وجود آليه واضحه تتبعها الحكومة للتأكد من هذا الامر.لا بل لو سألت أبناء هذه المحافظات لوجدت الاجابة أن معظم العاملين في المصانع داخل هذة المناطق التنموية هم من خارج أبناء المحافظة.
فعلى سبيل المثال محافظة المفرق تعد من أشد محافظات المملكة فقراً وتعاني من مشاكل عديدة أهمها الفقر والبطالة ويوجد فيها حسب الاحصاءات الرسمية اكبر عدد من مناطق جيوب الفقر في المملكة إضافة إلى محافظة معان. هذه الاحصائية طبعاً هي قبل أزمة اللجوء السوري وما ترتب عنها من إقامة مخيم الزعتري للاجئين السوريين على أراضي هذة المحافظة. ولسوء حظ هذه المحافظة فأن مخيم الزعتري قد أقيم على اكبر حوض مائي في الاردن مما يهدد بكارثة بيئية قادمة. إذاً المنطقة التنموية في محافظة المفرق يعق على عاتقها دور كبير لمساعدة أبناء هذه المحافظة وخصوصاً مع تحملهم الجزء الاكبر من الأثار الاقتصادية السلبية لأزمة اللجوء السوري.
وعليه تحاول هذه المقاله تقديم بعض المقترحات للحكومة للتأكد من أن هذه المناطق التنموية قد حققت الاهداف التي انشأت من اجلها وهي تشغيل أبناء هذه المحافظات والحد من نسب البطالة المرتفعة وتحفيز الحركة الاقتصادية. أولاً يجب أن تسن الحكومة تشريع يجبر جميع المستثمرين في المناطق التنموية على تشغيل نسبة معينة من أبناء المحافظات التي استضافتهم وكانت سبباً لمنحهم العديد من الامتيازات والاعفاءات الضريبية والجمركية. الحكومة وفي خطوة سابقة مماثلة تحسب لها قامت بسن تشريع يجبر المقاولين الذين ينفذون مشاريع حكومية على تشغيل نسبة معينة من العاملين الأردنيين. إذاُ الآلية موجوة وتم العمل بها سابقاُ، فقط نحتاج إلى تعميمها على المستثمرين في المناطق التنموية ليكون هناك نسبة معينة من العاملين من أبناء المحافظة.
ثانياً: تقوم الحكومة بالطلب من جميع المستثمرين في المناطق التنموية بتزويدها بكشف بأسماء جميع العاملين لديهم ومن ثميتم إرسال هذا الكشف إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي للتأكد من عدم وجود أية أسماء وهمية وأن جميع العاملين يوجد لديهم اشتراكات ضمان شهرية. بعد ذلك يتم إرسال الكشف بعد وروده من مؤسسة الضمان إلى دائرة الاحوال المدنية للتأكد من مكان الاقامة والقيد المدني للموظفين لكي تسطيع الحكومة أن تحدد فعلاًوبنسة عالية من الدقة عدد العاملين في هذه المصانع أو الشركات من أبناء المحافظة.
ثالثاً: يتم تكليف إحدى الدوائر الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة العمل بإجراء تلك الخطوات بشكل دوري ومفاجئ للتأكد من تقيد المستثمرين بتشغيل أبناء المحافظات.رابعاً: المستثمر الذي لا يتقيد بتشغيل أبناء المحافظة لا يتم منحه تلك الامتيازات والاعفاءات حتي يتم تصويب الاوضاع.
واخيراً نعلم جيداً أن بعض الوظائف قد تتطلب خبرات ومهارات قد لا تتوفر عند أبناء المحافظات مما يتطلب تشغيل موظفين من خارج هذة المحافظات، لكن من المستحيل أن ينطبق هذا على جميع الوظائف لدى رب العمل.
