لهذا كانت الورقة الملكية على اعلى درجات الوضوح في القول والتأكيد على ان سيادة القانون هو اساس الدولة المدنية وان اعلانات الولاء والتفاني للاردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين، اي ان الوقت قد حان كي يقترن القول بالفعل وان لا نبقى اسرى التنظير والكلام المجاني فليس ثمة صلة بين مفردات الولاء والتفاني للاردن وادارة الظهر للقانون وعدم احترامه بشكل مطلق الولاء والتفاني للاردن يعني في عبارة واحدة لا بديل وهي ان نحترم جميعا وفي شكل مطلق القانون لان الدولة وحدها مسؤولة عن تطبيق القانون وانفاذه والمواطن يتحمل مسؤولية ترسيخه في حياته اليومية، فضلا عن حقيقة اخرى حرص جلالته في الورقة النقاشية السادسة ان تكون واضحة لابناء شعبه، وهي ان سيادة القانون هو الجسر الذي ينقلنا لمستقبل افضل ما يعني ان ضمان حقوق الاقلية متطلب لضمان حقوق الاغلبية وان ذلك يجب ان يتم في اطار واضح ومحدد وهو المساواة بين الجميع وبمعنى ان القانون يجب ان يطبق على المسؤول قبل المواطن دون محاباة او تساهل ما يستوجب وجود ادوات رقابية فعالة.
لهذا ايضا بدأ حرص جلالته واضحا في الاضاءة على أهمية وحيوية صيانة وتطوير القضاء وترسيخ ثقافة النزاهة وتفعيل مدونة السلوك «لأن مبدأ سيادة القانون لا يمكن ان يترسخ الا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل، لان المواطن يلجأ كما هو معروف للجميع، الى القضاء لثقته بقدرة هذا الجهاز على انصافه، والحصول حقوقه في اسرع وقت ما يعني في عبارة ملكية صريحة ومباشرة انه اذا غاب هذا الامر تزعزعت ثقة المواطن بالقضاء.
ولان جلالة الملك لا يترك الامور إلاّ بعد توضيحها والتفصيل في شأنها فانه لفت الى ان الوقت قد حان وبات من الضروري وضع استراتيجية واضحة للسنوات القادمة، تعمل على صيانة وتطوير مرفق القضاء وسائر الاجهزة المساندة له وتساهم في تعزيز البيئة القضائية الفاعلة والنزيهة وتهيئة بنية مؤسسية عصرية تليق بالقضاء وتوفير كوادر خبيرة ومتخصصة، كذلك تطوير سياسات وتشريعات لتسريع عملية التقاضي وتيسيرها والارتقاء بها.
افكار ورؤى الورقة الملكية السادسة واضحة ومحددة ودقيقة يبقى أن نضعها موضع التنفيذ، بعد ان نشبعها نقاشا واستيعابا وفهما عميقا لأبعادها، ومراميها واهدافها النبيلة التي يجب وبالضرورة ان تسهم في توفير مناخات ايجابية لتكريس الدولة المدنية المنشودة.
