اليوم، تتحدث الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك بإسهاب عن مبدأ سيادة القانون ،مع ربطه بمعظم المحاور التي نتداولها في أحاديثنا وجلساتنا، بحيث تخضع الدولة بكامل مؤسساتها ومكوناتها ومَنْ يستظل بظلها للقانون، يكون فيها القضاء المستقل والفاعل، الذي يضمن حقوق الناس وحل المنازعات وضمان الحريات وسريان احكامها على كافة افراد المجتمع ، بغض النظر عن الموقع السياسي او الاجتماعي.
ما طرحته الورقة النقاشية الجديدة، يفتح المجال امام حوار شامل وجامع لتحديد اليات لتطبيق ما ورد فيها من أفكار ورؤى مستقبلية، خصوصا ونحن على ابواب محطة جديدة وهامة من مسيرتنا السياسية، فبالامس القريب انتخب الشعب مجلس نواب جديدا وفي غضون شهور قليلة سينتخب الشعب مجالسه المحلية لاول مرة، ومجالسه البلدية ، لتكتمل حلقة المشاركة الشعبية في الحكم وتوسيع مساهمتها في تنمية مجتمعاتها وفقا لاحتياجاتها.
من هنا، فإن الحديث مجددا عن مبدأ سيادة القانون بهذا الزخم والقوة، تأكيد على الولوج الى مرحلة جديدة في إدارة الدولة تحتلف عما كان عليه الحال في السابق، بحيث يخضع المسؤول والسياسي لحكم القانون قبل غيره، لضمان ان لا يستغل السياسي أو المسؤول موقعه للهروب من مسؤولياته القانونية والجزائية، وان تخضع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لسلطة القضاء ، خصوصا في ظل ضعف السلطة التشريعية وإنحرافها عن أداء دورها الرقابي على الاداء الحكومي.
الاهم من ذلك، تبقى مسألة تطبيق القانون وقوته والمساواة في التعامل امامه ، والتطبيق المكتمل للقانون لا الاجتزاء منه، أساسيات تنفيذية تضمن تحقيق مفهوم دولة القانون والمؤسسات، فمن غير المقبول، على سبيل المثال لا الحصر، أن ترتكب جرائم لا ينال الفاعل فيها عقوبته، او ان تقطع طريق امام حركة السير، وتعطل مصالح المواطنين، وتتضرر مصالحهم، او ان تتدخل الواسطات والمحسوبيات في تعيينات الوظائف العليا ، او يحرم طالب متفوق من حقه بالتعليم العالي، وغيرها الكثير من الممارسات.
في موضوع سيادة القانون، بدأنا منذ فترة ببناء المؤسسات القادرة على ضبط مثل هذه الممارسات، ومنها اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ولجنة متابعة العمل وتقييم الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، والتي أوصت بإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تضم تحت مظلتها هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، كل هذه الاجراءات صحيحة ومطلوبة، ولكن هل الرقابة الشعبية والاعلامية على تطبيق القوانين موجودة، وهل يمتلك القضاء سلطة محاسبة السلطتين التشريعية والتنفيذية عن الاخطاء التي ترتكبها، في حال وقوع اخطاء فادحة، وكيف يمكننا إيجاد ضوابط لنظام قضائي رقابي ذاتي يضمن حقوق المواطنين ويحفظ مكاسبهم.
[email protected]
