حسب المعلومات الصادرة عن البنك المركزي فان قيمة اونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي قفزت العام الماضي بمقدار ٤٧٠مليون دينار بحيث اقتربت قيمتها من حاجز المليار دينار في نهاية عام ٢٠١٥مقارنة مع ٥٢٨مليون دينار في نهاية عام ٢٠١٤ وما قيمته ٤٢٥مليون دينار في نهاية العام الذي سبقه واحتياطات المملكة من الذهب بلغت في نهاية شهر تموز الماضي ٤٠,٣ طن بارتفاع ٣,١ طن عن مستوى الاحتياطيات في نهاية شهر حزيران الماضي و عدد اونصات الذهب انخفضت من ١,٣٢٥ مليون اونصة في نهاية عام ٢٠١٥الى ١,١٩٥مليون اونصة في نهاية شهر حزيران ( بينما بلغ عدد أوقيات الذهب ١,٢٩٥مليون أوقية قيمتها ١,٢٤١مليار دينار) في نهاية شهر تموز
واحتياطات الاْردن من الذهب عند سعر ١٣٢٠,٧دولار للاوقيه حوالي ٩,٣من اجمالي موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية والتي تشمل حقوق السحب الخاصة والنقد والأرصدة والسندات والودائع والاوذونات
وإحصائيات مجلس الذهب العالمي اشارت حسب إحصائياتها في نهابه شهر نيسان الماضي الى ان الاْردن احتل المرتبة ٥٣ عالميا في حجم احتياطيات الذهب والملاحظ ان البنك المركزي باع نحو ١٣٠الف اونصة خلال النصف الاول من هذا العام دون توفر معلومات عن أسباب هذا البيع بينما أدى ارتفاع سعر الذهب بنسبة ٢٥٪خلال هذا العام وهى أقوى مكاسب يحققها هذا المعدن منذ عام ١٩٨٠ وهذه المكاسب عزز ت من قيمة احتياطات البنك المركزي من الذهب وعززت ارباحه الدفترية .
ومشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تفوقت على مبيعاتها للعام الثامن على التوالي اي منذ الأزمة المالية العالمية واحد أهداف شراء الذهب والاحتفاظ به تنويع الاحتياطات وتخفيض المخاطر كما ان اضطراب سعر صرف العملات الرئيسية خلال العام الماضي دفع البنوك المركزية الى زيادة احتياطاتها من الذهب إضافة الى ضعف العوائد على أدوات الاستثمار الاخرى وخاصة سندات الخزانة الامريكية واليابانية والأوروبية وحيث لايتعدى عائدها عن نصف بالمائة بينما تلجأ بعض الحكومات الى اقراض جزء من احتياطاتها من الذهب بعائد قد يصل الى ا٪
وأصبحت البنوك المركزيه لاتبيع الذهب بل تحتفظ به كملاذ أمن وقت الأزمات الاقتصادية وحيث لاحظنا ان سعر الذهب وعلى سبيل المثال ارتفع بحوالي ١٠٠ دولار للاوقية منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي نتيجة التخوف من التأثيرات السلبية لهذا الانسحاب على الاقتصاد والاستثمار العالمي .مع العلم بان الاستثمار في الذهب لايحمل عائدا
وتتابع البنوك المركزية عن كثب العوامل التي تؤثر على سعر الذهب لاتخاذ الخطوات اللازمة والمناسبة وفي مقدمتها اداء اقتصاد الولايات المتحدة وتحركات سعر الدولار الامريكي بالاضافة الى عامل انتاج الذهب والطلب على المجوهرات من الصين والهند وتحركات سعر الفائدة وازمات الديون وتقلبات أسعار العملات الرئيسية ومشتريات ومبيعات البنوك المركزية
وتشهد هذه الفترة جوا من التشاؤم بين أوساط المستثمرين من نمو أسعار المواد الأولية بحيث يلاحظ ان سياسة جني الأرباح هي الأفضل حاليا ومثال ذلك الاستثمار الكبير في الذهب من قبل المستثمر العالمي جورج سورس خلال الأشهر السبعة الاولى من هذا العام والشركات النشطة في مجال المناجم محققا ارباحا ممتازة جعلته ينسحب من تجارة الذهب ويكتفي بما حقق من أرباح
والتحسن الدائم في المعطيات الاقتصادية الامريكية قد يعزز من رفع أسعار الفائدة مما يزيد من قوة الدولار في أسواق الصرف ويخفض أسعار السلع الأولية ومنها الذهب اضافة الى شكوك المستثمرين الدوليين من تراجع الطلب في الصين والتي تستهلك اكثر من ٥٠٪من اجمالي المعادن بينما يتوقع بعض المحللين والمختصين بارتفاع سعر أوقية الذهب الى ١٤٠٠ دولار فيما اذا فشلت البنوك المركزية في إعادة الاستقرار لأسواق المال العالمية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتوفر جهة محايدة محلية او عالمية متخصصة تتولى تقييم كفاءة المشرفين على إدارة احتياطات البنك المركزي من الذهب ؟.
