فجأة قررت شركة ميناء الحاويات الغاء الخصم التشجيعي لشركات الملاحة بنسبة 5 %.وكانت خفضته من 8% , ما يعني أن الشركات ستضطر الى فرض رسوم اضافية على الحاويات القادمة الى الميناء بواقع 25 دولارا على كل حاوية سعة 20 قدما و45 دولارا على حاوية سعة 40 قدما، بعبء سنوي يقدر ب 12 مليون دينار , وهو ما كانت فعلته مجموعة المطار بزيادة ورسوم وأجور حملتها على شركات الطيران والخدمات الأخرى وبدورها أضافتها على أسعار التذاكر.
الثغرة تتكرر في عقود الإمتياز , ولسبب أو لآخر كانت في مصلحة الشركات الأجنبية , فهل كان غرضها منحها نافذة حرة في بنود الرسوم والأجور تعوض عبرها تذبذب السوق أو صعوبات في تحقيقها عوائد وضعتها سقفا لها ؟.
تستبق شركة ميناء الحاويات مراجعة منتظرة لرسومها , وتستعجل قطف عوائد إضافية حتى ذلك الحين , في وقت غير مناسب يشهد تراجعا في الصادرات بنسبة 9% , لكنه إستغلال غير مفهوم لزيادة الطلب على الميناء مع إغلاق طرق برية بديلة ومع زيادة مماثلة على رسوم التصدير جوا عبر خدمات المطار.
مجموعة المطار فعلت ذلك أيضا فرفعت الأجور أكثر من مرة منذ تسلمت الإدارة , حتى أصبح مجمل الضرائب التي تتقاضاها نحو 52 دينارا تحمل على تذكرة المسافر عدا ما تورده شركات الطيران الى خزينة المجموعة مباشرة لقاء خدمات جرى رفعها أيضا وعدا عن بدل مواقف السيارات وعبورها من الباب الى الباب وكل ذلك لم يكفها فطرحت الأراضي الشاسعة غير المستغلة داخل حرم المطار للإستثمار والتأجير للشركات التي ترغب في بناء هناجر أو مبان لها , وبأسعار مرتفعة نسبيا.
الحكومة تغض الطرف عن المبالغة في رسوم خدمات المطار وكذلك تفعل في مواحهة إجراءات شركة ميناء الحاويات وهي بذلك تترك للشركتين مساحة لإسترداد تكلفة الإستثمار بأسرع وقت ويبدو ذلك واضحا في ثغرة منحت مجموعة المطار حق زيادة الرسوم والضرائب كلما إرتفع مؤشر التضخم وليس العكس وحقا مماثلا لميناء الحاويات في منح وشطب الخصومات أو زيادة رسوم الشحن كلما رأت المجموعة الأم ذلك , وهي الثغرات التي لم تتنبه إليها لجنة تقييم التخاصية عندما وصفت ممارسات الشركتين بالفضلى.
qadmaniisam@yahoo.com
