طرافة موقف الرئيس الفلبيني الذي لم يمض على تسلُّمه مقاليد السلطة سوى اقل من شهرين، ان الرجل الذي يحمل شهادة الحقوق وله نائب معروف بانه «محامي حقوق الانسان» وينتمي الى حزب منافس (نجح هو الاخر في الانتخابات, ولكن بورقة منفصلة عن الرئيس وغالبا ما يكون من حزب غير حزب الرئيس الفائز)، يأخذ على المنظمة الدولية انها «تتدخل» في شؤون بلاده, والامر في واقع الحال, لا يعدو كونه مجرد صراخ لرجل امعن بل ولغ في دماء كثير من مواطنيه, بذريعة انه يُنفِّذُ تعهدا قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية وهو «تطهير» البلد الواقع جنوب شرقي آسيا من «المُجرمين والمُحتالين» في غضون ستة اشهر.., الامر الذي وان كان وجد ترحيبا شعبيا بعد ان وصلت معدلات الجريمة الى ارقام ونِسَب مخيفة, الا ان الخطورة تكمن في ان قوات الامن وتلك المُولَجة انفاذ القانون تقارف المزيد من الارتكابات والتنكيل والدوس على حقوق الانسان, ما اثار قلق منظمات حقوق الانسان ووضع المنظمات التابعة للامم المتحدة في وضع حَرِج, كون المشهد الفلبّيني بات اقرب الى الفوضى وارتكاب المجازر دون اي وازع قانوني, اكثر منه رغبة في سيادة القانون ومثول المجرمين امام العدالة, وايقاع العقاب بهم وفق القانون وشرعة حقوق الانسان ومبادئ القانون الانساني الدولي.
ولعل ما استدعى «النموذج الفلبيني»الراهن في هذه العجالة, هي الارتكابات والاعتداءات الفظّة والصارخة التي ترتكب بحق الانسان والمواطن العربي في معظم بلاد العرب، دون اعتبار لمبادئ القانون وتستراً خلف شعارات وادعاءات تتخذ من مكافحة الارهاب والجريمة والمخدرات والسرقات, ذريعة لاهدار الحقوق الانسانية والتغطية على التجاوزات التي ترتكبها اجهزة الشرطة واحيانا القتل العمد دون محاكمات او حتى ملاحقة منتهكي حقوق الانسان, ما بالك اذا ما اخذت المسألة بعداً آخر, وتم ربط الموضوع بالسياسة او حرية التعبير والصحافة والعمل الحزبي وغيرها من تلك المقاربات التي تجد فيها السلطة, في هذا البلد العربي او ذاك (والعالم الثالث في شكل عام) مسّاً باجراءاتها أو تحدِّياً لها او محاولة لتأليب الرأي العام عليها, حتى لو تم ذلك بالكلمة والمنشور, بعيداً عن العنف والارهاب بأشكاله المادية والمعنوية؟.
واذ نقلت وكالات الانباء ان الشرطة في الفلبين بدأت حملة لمكافحة المخدرات تاركة عشرات من المشتبه بهم (معظمهم من الفقراء) قتلى في اشتباكات مسلحة او في ظروف غامضة, فإن المكانة التي استحقها الرئيس الفلبيني الجديد, اوصلت الى ان يُشَبَّه(في بلاده) بالمرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب, الامر الذي دفعه الى رفض هذا التشبيه, آخذاً على الملياردير الاميركي انه «مُتَعَصِّب» فيما نفى التهمة عن نفسه قائلاً «انا لست كذلك»..
هنا يتداخل الشخصي بالرسمي وينسى المحامي/ الرئيس او الرئيس/المحامي, ان ثمة «عقد موقع» بينه وبين جمهور ناخبيه, الذين فوّضوه الحكم ومنحوه الاغلبية كي يحكم ويطبق برنامجه الذي في جزء منه كان مكافحة المخدرات والجريمة, ولكن في اطار من القانون والتزام الدستور, وينسحب ذلك على الحرب التي تشنها قوات بلاده منذ عقود ضد المتمردين او الثوار (سَمِّهم ما شئت) المسلمين والماويين على حد سواء, لأن سلفه (اكينو الثالث ابن الرئيسة السابقة كورازون اكينو) واجه المُشكلات نفسها وتعامل معها في اطار من القانون, بل وجّه الجيش للدفاع عن البلاد وحدودها, وأوكل مهمة مواجهة التمرد «الاسلامي والماوي» الى قوات الشرطة, والفارق بين «الجانبين» كبير وواسع ومقصود, وفي الدرجة الاولى ضمان عدم سفك المزيد من الدماء والتزام القانون وعدم الخروج على شرعة حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي..
المشهد العربي الراهن, يكاد في معظم جوانبه, يشبه «حكاية» الرئيس الفلبيني الذي يظن ان البلاد مزرعة وان المواطنين مجرد رعايا عليهم ان يمتثلوا للاوامر وان لا يخرجوا عليها, حتى بالطرق السلمية والاعتراض القانوني, ولهذا يندر جداً أن تجد في بلاد العرب من يرفع «قضية» ضد عسف السلطة او تجاوزها القانون, رغم ما تحفل به بلادالعرب من مقارفات وارتكابات, تكاد ترقى الى جرائم موصوفة. لكنها الرطانة السلطوية التي يبدو أن الرئيس الفلبيني مُصاب بها كغيره, والا ما الذي يبرر تهديده الانسحاب من الامم المتحدة, التي لا ترفع صوتها في هذا الشأن–وغيره من الشؤون–الا في شكل خجول.. ومُتأخر دائماً؟
[email protected]
