عصام قضماني
التغييرات التي جرت وتجري في الملكية الأردنية مؤشر عدم استقرار ,في الوقت الذي تعاني فيه الشركة تراجعا حادا في أدائها المالي والإداري وتواجه تحديات تستدعي سرعة إعادتها الى واحة الإستقرار لكن وفق خيارات مناسبة وصحيحة.
الأسبوع المقبل سيكون حافلا للملكية , وليس سرا أن اجتماعات مهمة ستعقد خلاله لحسم اتجاهات الشركة , ستحدد ما إذا كان تغييرا سيطرأ على الإدارة العليا أم أنها ستستمر بطاقمها الحالي دون مقاومة لحلول مفترضة لتصويب أوضاع الشركة داخلية كانت أم خارجية.
بلا أدنى شك ثبت أن خيار رفع رأس المال لإطفاء الديون لم يأت بالنتائج المتوقعة فالشركة تسير بسرعة الى المربع الأول , وهو ما كان سيكون صائبا لو أن رفع رأس المال تم في ظروف طبيعية الغرض منها تحديث وتطوير الأسطول.
الديون ابتلعت المئة الأولى وستجد الحكومة في نهاية المطاف أن لا مفر من ضخ كامل ال 200 مليون دينار التي تعهدت بها لإطفاء مزيد من الديون لتكون بذلك المالك الأكبر للشركة والمسؤول المالي والقانوني عنها وهو ما له تبعات كثيرة أقلها تحمل الخزينة لخسائرها.
إنقاذ شركة الملكية الأردنية بعودتها كشركة قطاع عام له وجهان , إيجابي وسلبي , أما الأول فهو ضمان استمرار الشركة باعتبارها شركة سيادية لا يجوز أن تسقط , أما الثاني فهو تحمل الخزينة لخسائرها والأهم استمرارها مسؤولة عن الإحتفاظ بكامل كوادرها الإدارية واستبعاد الهيكلة لكن خسائر الملكية لم ولن تتوقف طالما أن إجراءات وقف مصادر هذه الخسائر لم تعالج.
يتفق كثير من المراقبين أن ضخ مال إضافي لتكبير رأس مال الملكية الأردنية في مقابل خسائرها ومديونيتها العالية يشبه إغراق إسفنجة بالماء , بينما كانت الحلول باليد.
الرؤية الإستراتجية بعيدة المدى ستتجه في النهاية الى عودة الأذرع الرابحة (مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا) الى الملكية لقلب الديون الى إيرادات.
هذه الخيارات مرت كفكرة أمام الحكومة وصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي الذي عاد من جديد ليقلب اليوم فرصا كثيرة بالنظر الى حجم السيولة الجاهزة للإستخدام.
الملكية الأردنية صامدة بفضل الروافع السياسية والمعنوية التي طوعت الحلول الاقتصادية لكن الى متى ؟.
[email protected]
رد من الشركة العربية لصناعة الاسمنت الأبيض
عمان - الرأي - ورد إلى رئاسة تحرير «الرأي» الرد التالي من مدير عام الشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيض المهندس خالد الطراونة على مقال الزميل عصام قضماني حول الشركات المتعثرة الذي نشر الاثنين الماضي :
عطفاً على المكالمات الهاتفية مع الكاتب الاقتصادي السيد عصام قضماني بخصوص المقال المنشور في صحيفة الرأي (الصفحة 24) بعنوان (الشركات المتعثرة وعلى الطريق) والذي نشر يوم الاثنين الموافق 8/8/2016، حيث ورد في المقال أن هناك 200 شركة مساهمة عامة متعثرة وذكر بالاسم اسم الشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيض فقط وبمعلومات جانبها الصواب، وأن ما ورد في المقالة قد أساء إلى سمعة شركتنا التي تتواجد في السوق بما يزيد عن أربعة عقود.
وتظهر البيانات المالية للشركة للفترة من عام 2009 ولغاية الربع الأول من عام 2016 أن الشركة لم تحقق خسائر قط رغم صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد من حيث فقدان الشركة للسوق السوري والسوق العراقي وكذلك ممارسة مصانع الإسمنت الأبيض في مصر لسياسة إغراق واضحة حيث قمنا بإعلام وزارة الصناعة والتجارة بذلك حسب الجدول التالي :
أرباح الشركة قبل الضرائب والمخصصات
2009 ـ 1105817 دينار
2010 ـ 1003560 دينار
2011 ـ 698469 دينار
2012 ـ 837917 دينار
2013 ـ 16465 دينار
2014 ـ 211815 دينار
2015 ـ 328537 دينار
الربع الأول 2016 ـ 43210 دينار
إن الإشارة إلى اسم الشركة يتعارض مع الأعراف الصحفية العريقة، وكذلك مواثيق منظمة التجارة الدولية وقانون المنافسة الأردني.