في مصر دان القضاء الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ( هيئة مكافحة الفساد ) بتهمة بث أخبار كاذبة وتصريحات مبالغ فيها حول حجم الفساد بمصر , سرعان ما رد بدوره على الإدانة بأنه يواجه حملة ويحاكم على أداء واجبه في حماية المال العام.
ليس هذا هو بيت القصيد , سواء كانت الإدانة ترتكز الى حكم قضائي سليم أم أنها مسيسة , فهذا ما سنتركه جانبا لكن ما يستحق التعليق هنا هو أن المبالغة في تسليط الضوء على الفساد كانت بلا أدنى شك من أهم عوامل حشد تاييد عوام الناس للثورات التي قامت.
على مدى أيام الربيع العربي , إشتغلت الثورات بنخبها وكتابها وساستها وعامتها في البحث عن مصير زعم أموال منهوبة , كيلت خلالها عشرات الإتهامات وأغتيلت خلالها عشرات الشخصيات العامة والخاصة , وشوهت خلالها مؤسسات الدول العامة والخاصة.. ولا زال البحث عن مصير هذه الأموال جاريا , بينما لا زال هناك من يطرق بمسماره على هذا الباب الذي قد يفتح على شيء وقد يفتح على لا شيء , كان ذات المسمار قد أدى غرض من إستخدمه كما هو كذلك حتى الآن.
أثر الأرقام الجزافية التي ألقيت في الشارع العربي قبل وخلال الثورة وأصبحت حقائق لا يرقى اليها الشك , حققت أهدافها في تقويض صورة الأنظمة وتقديمها بأكثر صورة يمكن أن تقدم فيها كأنظمة فاسدة نهبت الثروات وأضاعتها وهي الثروات التي إنتقل الحديث عن نهبها الى كيفية إستغلالها بجهود وعرق الملايين التي حرمت منها , هذه الثروات ومثلها تحرق اليوم في آتون المعارك سواء بيد الإرهاب أو من يحاربه !..
الحديث الفضفاض عن فساد الأنظمة كان المدخل لحشد التأييد للثورات التي إندلعت في دول الربيع العربي , لأنه الوسيلة الوحيدة لتأجيج غضب الفقراء والمحرومين والعاطلين عن العمل وهو كذلك كان وسيلة البدلاء للوصول الى السلطة كمنقذين لهذه الثروات التي يفترض أنهم تعهدوا بإعادتها وتوزيعها على الناس , وأما وقد وصلوا , فإن الفساد الذي كان في مقدمة العربة قد تقهقر الى الخلف , وأصبح الحديث عنه مجرد ماض يدعون الله ألا يعيده.
نجحت شعارات وإتهامات أيام الربيع في فتح قاعات المحاكم على مصراعيها لمحاكمة سياسات ومناهج هدرت الثروات وكرست الحرمان ونجحت هذه الشعارات في فرض قوانين وتعديلات دستورية لازمة وغير لازمة , ونجحت باستدرار عواطف عامة الناس ممن خطف الأمل قلوبهم قبل أن يسرق بريقها عقولهم , لكن الآجلة كانت أسرع من العاجلة فإستفقنا على واقع أشد إيلاما وقسوة .
[email protected]
