يزداد الغموض في هذه المنطقة من العالم ، إن لم يكن في العالم كله ، وكلنا يحاول أن يفهم ما يجري ، ويدلي برأيه أو تحليله ، ولكن حصيلة الأحاديث لا تخرج بنتيجة محددة ، فنحن نتابع الأحداث المحيطة بنا ، والتطورات والتداعيات والمفاجئات ، وكلها قابلة للخروج عن مسارها بين لحظة وأخرى .
في مقابل ما هو غامض ، هناك ما هو واضح وضوح الشمس ، أي بلدنا الذي نعيش فيه ، وننتمي إليه بكل جوارحنا وحرصنا على سلامته وأمنه واستقراره وقوته في مواجهة الغموض ، والمسألة مرتبطة بقدرتنا على رؤية الأشياء على حقيقتها ، وهو ما يدعونا إلى أن نفتح أعيننا على شؤوننا الخاصة بنا ، ونلتفت إلى أولويات بلدنا التي نعرفها كما نعرف أنفسنا.
نحن بحاجة إلى ترتيب الأولويات ، واستحضار خبراتنا وتوظيفها لحل مشكلاتنا العالقة التي نصنفها بأنها اقتصادية اجتماعية ، وذلك تصنيف صحيح ، لكن تلك الإشكالية مرتبطة بجميع القطاعات التي تفضي إلى بعضها البعض ، ولكل قطاع انعكاس مباشر على البعدين الاقتصادي والاجتماعي ، ولذلك فإن نظرية الدواء الذي يترتب على أخذه للعلاج أعراض جانبية لا تصلح في حالتنا التي وصلنا إليها ، بدليل أن معظم القرارات والإجراءات المتخذة لتخفيض النفقات ، وزيادة المداخيل من خلال رفع الرسوم والضرائب لم تغير من الواقع شيئا ، مع الاحترام لكل ما يقال عن الجهود المبذولة للحيلولة دون الرجوع إلى الخلف .
وفي اعتقادي أن أهم شيء يمكن أن تقوم به الحكومة في هذه المرحلة هو التعرف عن قرب على المشاكل التي تعيق تقدم أو إنتاجية القطاعات وحل الممكن منها ، والأهم من ذلك أن يكون المواطن محور العملية كلها ، سواء على مبدأ إعادة هيكلة أو هندسة أو بناء مؤسسات القطاعين العام والخاص ، ولا بد من تدقيق النظر في عنصرين مهمين للغاية وهما التعليم والصحة ، الأمر الذي يقودنا كذلك إلى مراجعتنا لكفاءة القوى البشرية العاملة في هذين القطاعين الذين يشكلان معا القيمة المادية والمعنوية للإنسان .
لا يوجد أي مبرر لكي ندعي أن الغموض الذي يحيط بنا في الإقليم يمنعنا من أن نرى بوضوح واقع بلدنا ، وحاجته لتفكيرنا وجهودنا الوطنية المخلصة ، وللحديث بقية .
