المشاورات الدائرة حاليا في كافة الدوائر الانتخابية حالة طبيعية ومنتجة، على الرغم من الصعوبة التي تواجه تشكيل القوائم الانتخابية هنا او هناك ، وقد يكون الكثير منها قد تشكل سراً ولم يعلن عنه، بعد سلسلة لقاءات مغلقة، لغايات تكتيكية أو فنية، لكن الحالة العامة التي تسود أروقة وكواليس الانتخابات، وجود صعوبة في التوافق حول قوائم ذات برامج مشتركة تخدم المواطن، وتحقق طموحاته بالنائب في البرلمان.
ما يحتاجه المترشحون المحتملون، مزيداً من الحوار في اتجاهين :
الاتجاه الاول: تثقيف الناخب ببنود ومفاصل القانون الانتخابي الجديد، حيث لا تزال نسبة كبيرة جدا من الذين يحق لهم الاقتراع على غير دراية بآلية الاقتراع وحقوق وواجبات الناخب، من خلال تخصيص جانب من اللقاءات مع جمهور الناخبين لشرح وتفسير والاجابة على تساؤلات المواطنين وكيفية احتساب النتائج وطريقة الاقتراع وغيرها من الاستفسارات.
الاتجاه الثاني: فتح حوار نخبوي على مستوى الدوائر وتعزيز وسائل التواصل، حيث وضع قانون الانتخاب الجديد حدا لطريقة الترشح التقليدي الفردي للنيابة، وهو ما يعني ان السبيل الوحيد للوصول الى البرلمان لن يكون إلا من خلال قوائم متوافق عليها تحمل هماً مشتركا للناخبين، خصوصا في المناطق خارج العاصمة.
الاصل، من هذه التجربة وضع لبنات اساسية لتشكيل تكتلات سياسية، وتشجيع المترشحين على التآلف قبل التحالف، ومنح الاحزاب فرصة أكبر للوصول الى البرلمان من خلال هذه القوائم، وإختزال عدد الاحزاب المتزايد حاليا بشكل لافت، للوصول الى تحالفات حزبية تسبق التحالفات النيابية ، لتصبح فاعلة ومؤثرة ولها وزن داخل وخارج البرلمان، وبالتالي التأثير بمجريات العمل العام وتعزيز المسيرة الديمقراطية.
لكن الخشية كل الخشية، أن تُبنى هذه القوائم على أسس مصلحية آنية، تستخدم فيها سلطتي المال والشعبية، لتحقيق غايتها بالوصول الى قبة البرلمان، وبعد ذلك «يُفضّ السامر» ، وكل واحد يذهب في طريقه في العمل الفردي المصلحي، لذلك، أدعو كل المترشحين الى تعزيز خطوات الثقة بينهم، وإنكار الذات لما فيه مصلحة للعموم، وخوض السباق الانتخابي بفروسية ونظافة، وإعطاء الاولوية للاستحقاق الانتخابي الدستوري، لأن المخرجات الجيدة ستنعكس على كل مفاصل العمل العام في نهاية المطاف.
[email protected]
