إعادة ترسيم العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة تظهر كعنوان عريض للمرحلة المقبلة، خصوصاً وأنها تعد أحد الحلول الجوهرية لإعادة (ماكينة) الدولة للعمل بشكل صحيح ومنتج، وتبرز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كأولى العلاقات التي يجب إعادة تعريفها وضبطها على الموجة الصحيحة.
ولكن في خضم إعادة تعريف العلاقة وترسيم حدودها تبدو الرؤى غير متبلورة بعد لدى من ستكون خطواتهم وبصماتهم لها كبير الأثر على شكل العلاقة ودور كل سلطة، وحتى نخرج من عنق (زجاجة) المرحلة يجب أن نهرب من التفسير (الظاهر) للنطق السامي إلى تأويل النطق بمستويات متعددة، فإذا كان وجود بعض التغييرات الإجرائية التي تساعد على إعادة الأمور إلى نصابها فإن الأمر لا يتوقف عند هذه الإجراءات، فإعادة ترسيم العلاقة بين السلطتين يعني بتأويله الأدق هو الاحتكام إلى الدستور الأردني الذي رسم العلاقة بين السلطات وحددها، وأية محاولة اجتهاد خارج النص الدستوري تعد غير مستوفية لشروط الاجتهاد، فالنطق السامي فرصة حقيقية لإعادة تفعيل نص الدستور الذي ينظم دور كل سلطة على حدة وعلاقة السلطات مع بعضها البعض.
لا حاجة لوجود وثيقة أو مدونة ترسم العلاقة بين السلطات، فهذه الخطوة تعد محاولة، وإن كانت توطئة لعادة أو عرف مفاده أن المدونات أو الوثائق لها قوة القانون أو الدستور، وبالتالي يمكن الاستعاضة عن تفعيل القوانين بمدونات سلوك أو وثائق، وهو أمر يناقض الدستور، فالدستور (أبو القوانين) يسمو على القوانين كلها.
بعد الاحتكام للدستور في تحديد شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا يوجد ما يمنع من تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يساعده على أداء دوره الدستوري، كاشتراط ضرورة توفير ثلاثة خبراء (متعددي المشارب الفكرية والنظرية) على الأقل لكل لجنة من لجان مجلس النواب في كل مشروع قانون يطرح على اللجنة لدراسته وتقديم رأيها فيه، ولا مانع من تحمل المجلس نفقات خبراء يتم الاستعانة بهم من قبل النواب، إذا ما أرادوا تقديم مشروع قانون للحكومة أو إذا كان القانون المطروح على مجلس النواب ذا بعد تقني أو معرفي جديد وأراد النائب الاستنارة لمعرفة التفاصيل والآراء المتعددة حول ما ينظمه القانون، على اعتبار أن النائب ليس على دراية بكل تفاصيل الموضوعات المقوننة، فذلك يحن من أداء مجلس النواب عبر اللجان والنواب كأفراد، مما يفرض احترامهم، ويعيد الهيبة لمجلس النواب.
المهم في موضوع إعادة ترسيم العلاقة بين السلطتين ألا يكون هناك ارتباك، فالأمر أبسط من ذلك بكثير، فالمطلوب هو توافر إرادة حقيقية لدى السلطة التشريعية للقيام بدورها عبر العودة إلى الدستور وتفعيل نصوصه، والقدرة على الصمود على هذا النهج رغم الضغوط، وبعد دورتين سننظر إلى الوراء ونعرف أن تطبيق الدستور نصاً وروحاً سيساعدنا على قطع مسافات طويلة في زمن قصير نسبياً.
