يأتي «نظام التامين الصحي» الذي انجزته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وينتظر كثيرون بدء العمل به بعد اقراره، في اطار ما قدمته نصوص القانون المؤقت الجديد الذي بدأ العمل به مؤخراً، هذا النظام كما يعلم الجميع بقي مطلباً حاز كل الاجماع من ذوي العلاقة بالضمان الاجتماعي - منتسبين او متقاعدين - وطال الحديث حوله بقدر طول الحوار الذي تناول هذا المطلب الذي بقي امنية تسكن وجدان الجميع ممن عز عليهم تأمين صحي يغطي تكاليف العناية الطبية التي ليس بمقدور الكثيرين تحمل اعبائها عند القطاع الخاص، في غياب تأمين صحي يغطي مساحة كبيرة من هذه التكاليف التي يبدو انها لن تتوقف عند حد مع توالي الايام ومتطلبات المعالجة التي يمدها بعض الاطباء الى ما هو غير ضروري.
تفاصيل النظام معروفة، لكن تداعيات التطبيق هي التي لا يمكن الوصول اليها، الا عبر ممارسة عملية تنتظر ان تبدأ بعد اقراره الذي يتمنى كثيرون ان لا يطول، فالممارسة العملية هي التي ستكشف الثغرات - ان وجدت - والتي لم تقع تحت نظر المشرعين، ونفترض بداية، ان هؤلاء المشرعين الذين صاغوا بنوده استفادوا على نطاق واسع من نظم تأمين صحي معمول بها او لنقل مجربة عملياً، وغدا معروفاً ما اصابها من هنات بعضها يضيف معاناة الى ما يلاقيه المريض من معاناة المرض ذاته، ويفترض ان يكون نظام التأمين الصحي الموعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي قد تجنبها، بحيث يصل الى مشارف كمال لا شك بأن القائمين على امر المؤسسة يسعون اليه.
قطاع واسع من المشتركين وقبلهم المتقاعدون، ينتظرون اقرار هذا النظام الذي اعتبر نقلة اجتماعية كبيرة وصولاً الى تحقيق «تأمين شامل فعلي» يحتضن الغالبية العظمى من المواطنين، هكذا يصطف هذا النظام لحظة العمل به بين منظومة نظم التأمين الصحي الاخرى التي عملت بها مؤسسات الدولة سواء وزارة الصحة او قواتنا المسلحة الاردنية، او غير ذلك من مؤسسات، وفرت تاميناً صحياً مناسباً للعاملين فيها، وجاء نظام المؤسسة للتأمين الصحي كي يغطي ما تبقى من عمر المتقاعدين الذين توقف غالبية المؤسسات الخاصة عنهم التأمين حال احالتهم الى التقاعد وفي الوقت الذي يكونون فيه اكثر حاجة لتامين يتصدى لأمراض شيخوختهم ونهايات العمر.
كثيرون معنيون بمعرفة اين وصل هذا النظام، وما هي الخطوات التي قطعها حتى الآن، وكم بقي عليه من مسافات يقطعها حتى يصل الى غايته، اقراره وبدء العمل به، وهذا ما نعتقد ان المؤسسة العامة للضمان الاتجمناعي تعلمه وهي صاحبة الولاية على حراكه ومتابعة حركته، ونعتقد انها معنية تماماً بسرعة انجازه حتى تحقق لمنتسبيها ومتقاعديها هذا الحلم الذي عملت المؤسسة على تحقيقه الذي غدا قاب قوس او ادنى.
ندرك حجم القضايا التي تحتاج الى متابعة من اركان المؤسسة على المستويات كافة، لكن موضوع التأمين الصحي قضية لا نظن ان هناك اولوية تتقدم عليها، فمتى يحين موعد بدء العمل بنظامه الموعود.. فالعافية الصحية اولوية قصوى يفتقدها المتقاعدون.
