قبل بضعة أيام من نهاية العام انتهت وزارة الصحة من إعداد نظام المستشفيات الخاصة لعام 2009 لكن ليس من السهل لمن يتصفح بنود النظام الجديد إيجاد اختلاف ولو سطحيا مع النظام الحالي رقم 85 لعام 1980.
فغالبية البنود التي تم تصويرها كإنجاز للنظام الجديد موجودة منذ ثلاثين سنة مثل لجنة المستشفيات الخاصة ولجنة الشكاوى وشروط ترخيص المستشفيات والرقابة عليها وتصنيفها واشتراط نسبة إلزامية من الأطباء والعاملين الأردنيين وإلزامية وجود ملفات للمرضى وغيرها الكثير.
أنطمة مكررة ونواقص لا تحصى قي وقت ننظم ونروج لنكون قدوة في المساءلة الصحية القانونية في العالم العربي فنكدس صفحات حول البنيان العمراني للمستشفيات متناسين الكيان الإنساني لمن سيقطن غرفها وأقسامها وحقهم في تلقي الرعاية السليمة والخدمات الراقية والعناية الإنسانية.
النظام الجديد صفحات مكررة عن شروط بناء المستشفيات موجودة منذ عام 1980 بينما نواصل منح تراخيص لمستشفيات في أكثر شوارع العاصمة ازدحاماً دون مواقف ولا ساحات.
في المستشفيات تحدث الغالبية العظمى من الحوادث العلاجية والأخطاء ولا تلميح في النظام الجديد لما قد يؤدي لتفادي بعضها مثل فرض وجود أطباء طوارئ وإنعاش متخصصين وغرف صحوان اَمنة ولا عن إلزام المستشفيات بفرض نظام تدريبي متواصل لكوادرها.
في المستشفيات يشعر المريض بحاجة للطمأنينة والثقة ولا تنويه في نظام المستشفيات الجديد لمنحه حق الحصول على المعلومات الكافية حول مرضه وحقه في الإطلاع على ملفه ومنح رضاه المسبق على كل إجراء طبي يتقرر له بعد معرفة تفاصيله ونتائجه بدقة ولا عن حقه في اختيار طبيبه من خارج ولا عن وجود مكتب ارتباط فعلي بين المرضى والإدارة تحت إدارة اللجنة الوزارية ولا عن منع المستشفيات من رفض استقبال جلطة قلبية قاتلة في منتصف الليل إن لم يدفع الأهل خمسة آلاف دينار مقدماً.
غالبية المرضى والأطباء يشكون من الفواتير المضخمة وأسعار المستلزمات والنظام الجديد لا يلمح لمنع تقاضي المستشفيات عمولة 100% عليها ولا لإعادة تعقيمها وبيعها بل ويمنح كل مستشفى حرية تحديد أسعاره بينما نطالب إدارة المستشفيات أمام وسائل الإعلام بالتقيد بالتسعيرة لكن أي تسعيرة ؟ في النظام الجديد لا تفاصيل عن سبل فرض الرقابة الصارمة على المستشفيات وفواتيرها وردع التجاوزات واستغلال المرضى العرب وتهجيرهم بل وقد تم إقصاء مدير دائرة الرقابة في الوزارة عن عضوية لجنة المستشفيات واستبداله بالصدفة بممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة إضافة لطبيبان تعينهم نقابة الأطباء التي لا تملك قانونياً أي سلطة على المستشفيات.
النظام الجديد لم يحدد دور الأطباء المساهمين في المستشفيات الخاصة وهويتهم كأطباء أم مستثمرين ومنعهم من فرض أنفسهم على كل مريض يدخل المستشفى ليتقاسموه ما بينهم ولا عن فرض وجود لائحة مناوبات لكافة أخصائيي الوطن وليس للرفاق المحسوبين وحدهم.
كنا نأمل من النظام أو بالأحرى التعديل الجديد أن يجسد رؤية واقعية حضارية لمستقبل عملية العناية والعلاج وليس انتصاراً للمستشفيات الخاصة على حساب صحة ومصلحة المرضى لكن عندما تغدو الجدران أهم وأغلى من الإنسان يتحول الحلم إلى سراب.
