سررت لدعوة وزير العمل الدكتور غازي شبيكات لاحضر وقائع الاتفاق بين شركة الكهرباء الاردنية ممثلة بمديرها العام وبين نقابة عمال الكهرباء ممثلة بالنقيب .. فقد اثمرت الجهود التصالحية بين اصحاب العمل ( الشركة) والعمال في مظلة الوزارة حيث جرى التوقيع الذي يحصل بموجبه العاملون المصنفون على راتب الشهر الخامس عشر في عام 2010 ليصرف في نهايتها ..
ليس هذا النزاع الوحيد الذي تلعب الوزارة دورا في فضه فقد فضت ايضا نزاعا في الشركة العربية لصناعة الادوية والمتعلق بزيادة الشهر الثالث عشر وتحسين ظروف العاملين ، ووضعت بصماتها في اللحظات الاخيرة على نزاع عمال الميناء واصبح لديها الخبرة والواجب ايضا في فض النزاعات وتحسين العلاقات بين اصحاب العمل والشركات وبين العمال ..
من استمع لشهادة الدكتور محمد ابو حمور رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس بعد زيادة ومكافأة العمال فيها زيادات مجزية وانعكاس ذلك على الانتاجية وارباح الشركة بشكل واضح.. يدرك ان زيادات العمال ومكافآتهم انما تصب في تطوير الانتاج وزيادته وزيادة انتماء العمال لشركاتهم وتحملهم المسؤوليات ازاءها بشكل افضل فقد قدم الدكتور ابو حمور ارقاما واضحة ايجابية دعم فيها توجهه..
النزاعات العمالية في مواقع العمل تزداد .. بعضها دليل عافية ووعي حين يحدد العمال ونقاباتهم اهدافا موضوعية يمكن لاصحاب العمل ان يحققوها فالذي يكبر حجره لا يضرب كما يقولون .. والحمل ان توزع يحمل ايضا ..
وأعتقد أن تحديد الطلبات والإبتعاد عن المطالب التعجيزية أو غير الممكنة أو غير المسندة إلى واقع ووقائع تراعي ضرورات الشركات يقود إلى حلول ومثال ذلك شركة الكهرباء التي قدم مديرها العام السيد مروان بشناق في الإجتماع مداخلة موضوعية واعية تكشف عن الممكن وغير الممكن وعن مراعاة حقوق العاملين وعدم رد مطالب نقابتهم وأيضا عن إمكانيات الشركة وحجم قدراتها إلى أن حصل الإتفاق الذي رعاه الوزير شبيكات وصفق له الحضور وخرج الجميع مبتسمين ومرتاحين وشعارهم '' لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم '' فقد ظلت هذه الشركة العريقة تراعي مصالح العاملين فيها ومعها..
في بعد آخر يجري تنظيم سوق العمل الأردني بشكل بعيد عن التنظير ولعل ما صدر عن الوزارة وهو نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في إستقدام وإستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل يقترب بنا جميعا في طرفي المعادلة مستخدمين ومستخدمين ( بكسر الدال وفتحها ) من إعادة ترتيب العلاقة التي شابتها مخالفات وفوضى وعدم تعريف كل طرف لحقوقه وواجباته إلى جانب صدور '' نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم '' وحين قرأت عنوان النظام أحسست وكأني أمام نظام المحتسب والحسبة في الإسلام فقد شدني العنوان.. ومع أن هذه الأنظمة وزعت علينا في جلسة حوار مع الوزير حملت له فيها شكاوى المنازل وربات البيوت وأربابها وإختلال مصالح الأردنيين وشكاواهم فقد وجدت الوزير شديد الإهتمام بإيجاد الحلول وقد إستمع لمداخلتي التي قلت إذا كان من حق العاملين من خدم وغيرهم ممن يعملون في بيوتنا في أن ينظموا ويحصلوا على حقوقهم فأن من حقنا كمواطنين أن تحمى حقوقنا ايضا امام المخالفات التي يرتكبها خدم المنازل وايضا علاقة هؤلاء بمكاتب الاستخدام التي لا يشبه بعضها بعضا والتي يؤخذ فيها الصالح بجريرة الطالح والتي تحتاج الى تنظيم لا ممارسة القسوة والتعسف ضدهم وانما لتحديد حقوقهم من واجباتهم بشكل دقيق واخراج الزوان من القمح في سوق المكاتب التي يختلط فيها الصالح مع الطالح دون ميز للعقوبة من المكافأة ..
وكأني بوزارة العمل ووزيرها الصريح تتحول الى ورشة لتنظيم سوق العمل وفض المنازعات والاجابة على اسئلة عديدة ظلت عالقه او يجري تجاوزها .فالوزير حازم تجاه الاخطاء واضح في احكامه .. لديه رغبة في الاستشارة والاطلاع يؤمن بالرقم والاحصاء وقد اكتسب ذلك من خبرته الناجحة في دائرة الاحصاءات التي قادها قبل ان يأتي الى وزارة العمل ليعمل امينا عاما ثم وزيرا ..
لفت انتباهه قولي له ان تسريبا واسعا للعمالة الاجنبية وخاصة الخدم من مواقعهم الى الشوارع والدخول الى السوق دون تراخيص او اذن يشكل خللا وضربت على ذلك ما يسمى شارع ( مانيلا ) في الدوار الاول في جبل عمان ..ثم اهتم ان يضع اليد على هذا الخلل وان يبدأ مرحلة التفتيش العملية في هذا المجال..
الوزير الذي عقد ورشة كبيرة لانفاذ التوجه الملكي يوم عيد العمال الماضي في تعظيم المكاسب العمالية وتوفير فرص العمل وتقديم الحوافز للمؤسسات والشركات للتشغيل بشكل اكثر سيعلن عن خطوة رائدة لم يشأ أن تتسرب قبل اعلانها قريبا ومفادها اعفاءات للشركات واصحاب العمل التي تشغل عمالا من تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن من توظفهم زيادة او ابتداء من تاريخ معين وان تقوم الوزارة بالتسديد عنهم وهو حافز يسجل للوزارة ولمبادرة الوزير ..
