حتى لا نقول «سبق السيف العذل» .. وندفع جميعا الثمن فإن المطلوب وقف الاستعجال واعادة النظر ..
وهنا نناشد دولة الرئيس الدكتور معروف البخيت أن يفزع لنا أو أن يعيد النظر في القانون المتعلق بالمطبوعات والنشر والذي جرى عرضه على مجلس النواب بعد ان اقره مجلس الوزراء .. لما فيه من تغليظ للعقوبات سواء لجهة سجن الصحفي او لغرامات كبيرة من شأن إنفاذها ان تشل الجسم الصحفي تماما وتقعده عن دوره وعمله في الخدمة الوطنية عبر الدور المناط به ..
ما سيصيب الجسم الصحفي وحرية التعبير التي قال جلالة الملك إن سقفها السماء وحذر في مقابلة له مع وكالة الانباء الفرنسية من سجن الصحفيين على جرائم المطبوعات .. ما سيصيب الجسم الصحفي سيكون «مكارثية جديدة »..
كنا نعتقد أن تيارا محافظا أو متشددا في مجلس النواب وراء هذا الأمر لنكتشف أن الحكومة هي التي سحبت مشروع قانون المطبوعات وتعديلاته لتقدم مشروعا جديدا مثقلا بالعقوبات التي قفزت من (100) دينار الى خمسة آلاف دينار حسب نص المادة (45) وإلغاء عبارة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) الواردة في الفقرة «(ج) والاستعاضة عنها في المشروع الجديد بعبارة لا تقل عن (5000) آلاف دينار ولا تزيد عن (000,10)وإضافة فقرات (د) و(ه) ثم جاء تغليظ آخر على نحو »كل من يخالف أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ه) من المادة (36) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (15) ألف دينار ولا تزيد عن (20) ألف دينار» ..
الصحفيون والكتاب والصحف ودور النشر والطباعة وكل من يكتب لصالح حرية التعبير أو زيادة مساحة الرأي أصيب بصدمة تغليظ العقوبات وقد كنا نناقش ذلك في المجلس الأعلى للإعلام الذي تقدم بمذكرة لدولة رئيس الوزراء كما أن نقابة الصحفيين أعلنت موقفها على لسان النقيب بشكل لا لبس فيه هو أنها ضد تغليظ العقوبات وضد سجن الصحفي في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وانه يجب إلغاء عقوبة الحبس في تلك الجرائم أينما وردت في القانون واستبدالها بغرامة .. والغريب أن جميع التعديلات مع ما احتوته مع رفع كبير للغرامات المفروضة على مخالفة أحكام القانون لا تعفي مرتكب الجريمة بواسطة المطبوعات من الحبس إذ أن العديد من القوانين الأخرى لا تزال تنص على عقوبة الحبس ولذا فإنه لا بد من إيراد نص لا يجيز التوقيف ويلغي عقوبة الحبس ولا يشترط حضور الظنين او المتهم في قضايا بالمطبوعات شخصيا أمام المحكمة وان يكون لمحاميه حضور جميع مراحل المحاكمة بالوكالة عنه مالم تأمر المحكمة بوجوب حضوره شخصيا ..
مشروع القانون الجديد المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي اقره مجلس الوزراء واحالة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب من شأنه في حال إقراره أن يضرب البنية الأساسية للإصلاح التي تنادي بها حكومة البخيت وان يشل حرية النقد والتعبير وان يكرسح الصحف وان يعكس صورة غير ايجابية وقد ينتج عن ذلك استغلال لم يكن في الحسبان حين تفاجئنا أوساط دولية خارجية بنقد أو ضغوط نحن في غنى عنها ..
نلوذ بتصريحات صاحب الجلالة ونرى فيها حماية نستطيع في ظلها أن نعيد إنتاج الواقع الإعلامي وهيكلته وان نلتزم بالمصلحة الوطنية التي يقررها أكثر من طرف وبتعاون وتوافق وطني يحميه الدستور ويقره الميثاق .. وإذا كانت ثمة دوائر منفعلة مما وقع وخاصة ما يتعلق بالنشر الذي يمس الشعور الديني فالجميع مع التغليظ في هذه المسألة على ان لا تؤخذ هذه القضية الآنية والطارئة والتي يمكن محاصرتها بتشريعات قاسية مدخلا لمصادرة الهوامش التي تحققت والتراكمات الايجابية التي بنيت عبر سنوات عديدة وان لا يؤخذ الصالح بجريرة الطالح وكأن الجسم الصحفي والإعلامي مخطئ ويجب معاقبته وتغليظ العقوبات عليه ..
إن مشروع القانون الذي رفع الغرامات بصورة مرعبة انما يعكس تأثر المشرع بارتفاع أسعار الأراضي وإلا كيف يمكن تغريم الصحفي بهذه المبالغ على أخطاء خلافية في حرية التعبير والنقد حين ترتفع الغرامة من (100) دينار إلى (5) آلاف ويبقى ذلك محصورا في المطبوعات وحرية التعبير في حين أن بعض الجرائم والمخالفات في قانون العقوبات مازالت تحكم بأقل من ستة دنانير فلماذا ؟؟
ولما تغريم المطبوعة بهذا المبالغ أن تأخرت في تقديم كشوفها السنوية في حين لا تغرم الشركات الأخرى من التي لا تتعاطى هذا العمل بمثل هذه الغرامة ..
إن مشروع القانون في اعتقادي ذهب بعيدا في تغليظ العقوبات بالغرامات على المخالفات بصورة تجعل الصحافة عاجزة وتجعل خيار الصحفي او الكاتب أيا كانت مهنته او تخصصه يهرب إلى قضايا أخرى لا علاقة بها بالقضايا الوطنية وبالتالي تكون الخسارة وطنية وليس خسائر شخص أو قطاع معين أو شركة أو مطبوعة..
إن من أعراض هذه العقوبات (الغرامات )والسجن أن يجعل العمل الصحفي خائفا ومرعوبا ومعدوم الأداء وان يفقده القدرة على النقد والمساهمة في معالجة القضايا العامة بحرية ومسؤولية وثقة .. فهل هذا هو المطلوب ..وإذا كان هذا هو المطلوب فأين جهود وشعارات التنمية السياسية والحديث عنها ؟ وكيف نفهم ما يدعو له السيد رئيس الوزراء في برنامجه الإصلاحي الذي جعله من الاولويات وطالب فيه بمحاربة الفساد ..
أليست الصحافة أداة من أدوات محاربة الفساد وإشاعة حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والميثاق والرؤية الملكية للإعلام ..
نناشد رئيس الوزارء الذي نثق بتوجهه لإقامة برنامج إصلاحي للتدخل فالجسم الصحفي في غالبيته ومعظمة معه وهو أداة من أدوات الإصلاح وآلياته ولا يجوز ان يؤخذ بجريرة القلة والاستثناء فليس من المعقول أن تتطابق الصحافة وحرية التعبير مع كل توجهات الحكومة وليس هكذا تورد الإبل أيضا !
