- «سيادة الدولة تعني ان الدولة هي صاحبة السلطة العليا داخل اقليمها، اي ان الدولة لا تخضع لسلطة اعلى منها، والمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقات الثنائية او متعددة الاطراف لا تتعارض مع مفهوم السيادة».
- مقال الكاتب صالح القلاب تحت عنوان «السيادة» ليست سيادة!! في الرأي يوم 20/10/2005 قام على فرضية غير دقيقة مفادها ان سيادة الدولة تعني انغلاق الدولة على نفسها وعدم تعاونها او تعاملها مع الدول الاخرى، وبالتالي انتهى المقال الى نتيجة غير سليمة مفادها ان مفهوم سيادة الدولة يجب ان يتطور ويتغير مع تطور الازمان والاحوال.
- ان مقولة ان العالم اصبح قرية صغيرة لا تصل في المجاز حدا لالغاء السيادة الوطنية او القومية للدولة، فالدولة التي تصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية لا تفقد شيئا من سيادتها، بل هي تتنازل عن جزء من سيادتها - سواء كانت قابلة ام كارهة - تماما كما تنازلت اي دولة عن جزء من سيادتها عندما قبلت ان تكون عضوا في منظمة الامم المتحدة.
- مفهوم سيادة الدولة منذ نشوء الدولة الحديثة ومنذ مونتسيكو لا يعني تقوقع الدولة وانغلاقها وعدم تعاونها مع غيرها من الدول، ولم يتبدل هذا المفهوم ولم يتغير، لان دخول الدولة في اي اتفاقية مع دولة اخرى (ودخول الدول في اتفاقيات قديم قدم وجود الدولة) يعني انها تتنازل برضاها عن جزء من سيادتها.
- ان قياس المجتمع الدولي (مجتمع الدول) على مجتمع الافراد قياس تعوزه الدقة، فالدول عندما تقرض بعضها بعضا او حتى تساعد بعضها بعضا (حتى في حالات الكوارث الطبيعية) لا تهدف الى «رجحان ميزان حسناتها» ولكنها تهدف الى تحقيق مصالحها سواء كانت منظورة او غير منظورة.
- مفهوم السيادة وخلافا لما ذهب اليه المقال باق كما هو منذ قيام الدولة، ولكن الذي يحدث على ارض ا لواقع ولا زال يحدث، وسيظل يحدث، ان الدولة ذات الشوكة تدفع الدول غير ذات الشوكة الى التنازل عن شيء من سيادتها، وابلغ صور هذا التنازل هو الاتفاقات الدولية.
