بهذا "المبلغ البسيط" جدا يستطيع الأردني أن يتحدث مع أسرته وأصدقائه، ويتواصل مع أقاربه بالخارج، ويتابع أخباره، ويدير أعماله التجارية، ويرسل ويستقبل الملفات والصور، ويعقد اجتماعاته، ويتابع زبائنه، وينجز جانبا كبيرا من مصالحه المهنية والشخصية، دون أن يشعر أن تكلفة هذا التواصل تستنزف دخله اليومي.
وهنا يبرز السؤال الذي يستحق التوقف عنده كيف تستطيع شركات الاتصالات في الأردن الاستمرار وتحقيق الأرباح، في ظل أسعار تبدو متدنية إلى هذا الحد؟ وكيف يمكن لشركات تنفق مئات الملايين على البنية التحتية والشبكات والتكنولوجيا والترددات والصيانة، أن تقدم خدماتها بهذه التعرفة البسيطة؟.
المهم ألا نخلط بين انخفاض سعر الباقة وانخفاض تكلفة قطاع الاتصالات، فالشركات تتحمل نفقات كبيرة تشمل إنشاء الأبراج، وتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس، وتوسعة الألياف الضوئية، وشراء المعدات، والطاقة، والكوادر البشرية، والتراخيص، والضرائب والرسوم، فضلا عن الاستثمار المستمر لمواكبة التطور التكنولوجي.
الجميع بات يعرف أن التاجر يدير متجره عبر الهاتف، والطبيب يتابع مواعيده، والموظف ينجز أعماله، والصحفي يتابع الأحداث وينشر الأخبار، والشركات تتواصل مع عملائها وأسواقها خارج الحدود، وبذلك لم تعد قيمة الاتصالات تقاس فقط بما يدفعه المواطن مقابل الباقة، بل بما توفره هذه الخدمة للاقتصاد من وقت وجهد وفرص عمل وتجارة.
ومع ذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يبقى حاضراً ليس فقط كيف تربح شركات الاتصالات، بل كيف يمكن ضمان استمرار المنافسة، والمحافظة على جودة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتحسين السرعات، وتقديم أسعار عادلة للمواطن، دون أن تتحول المنافسة السعرية إلى سبب لإضعاف الاستثمار في الشبكات.
في النهاية، ربما تكون المفارقة الحقيقية أن ربع دينار لم يعد مجرد ثمن خدمة اتصالات، بل أصبح ثمن نافذة يطل منها الأردني على العالم، ويدير من خلالها جزءا كبيرا من حياته وعمله وتجارته، ولهذا فإن دعم شركات الاتصالات سيساهم بتحسين بنيتها التحتية وزيادة الانتشار وتوفير الإنترنت على نطاق أوسع وبسرعات عالية، فان رفعت التعرفة بجزء بسيط فهو خدمة للجميع.