وضع سمو ولي العهد النقاش في سياقه الواقعي حين أشار إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 2.7% و3%، وإلى قوة المؤسسات واستقرار القطاع المالي. وهذه مؤشرات تستحق البناء عليها، لكنها ليست نهاية الطريق؛ فمع تزايد الداخلين إلى سوق العمل، يظل التحدي في رفع نصيب الفرد من النمو، وتحويله إلى وظائف بأجور مجزية. ومن هنا، أقترح أن يصبح معيار الازدهار ثلاثة مؤشرات واضحة: فرص العمل المستحدثة فعلياً، ونمو الدخل الحقيقي، وتحسن إنتاجية العامل، وأن تُنشر نتائجها دورياً بحسب المحافظات، لا كمعدلات وطنية مجمعة فقط.
وتزامنت المقابلة مع مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، بما يتيح اختباراً عملياً لهذه الرؤية. لا ينبغي التعامل مع حجم الفرص المعلنة على أنه استثمار دخل البلاد؛ فالمسافة بين إعلان الفرصة وبدء التشغيل تمر بدراسات الجدوى والتراخيص والتعاقد والإغلاق المالي ثم الإنشاء. والمطلوب إنشاء سجل متابعة علني للمشاريع الكبرى يبين المرحلة التي وصل إليها كل مشروع، وقيمة الإنفاق المنفذ، وعدد العاملين الأردنيين فيه، ونسبة المشتريات من الموردين المحليين. بهذه الشفافية تتحول الثقة السياسية إلى قرارات استثمارية، وتتحول المشاريع إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد.
وتبرز أهمية الناقل الوطني للمياه، الذي أشار سموه إلى أن كلفته تتجاوز ستة مليارات دولار، مثالاً على أن البنية التحتية ليست خدمة منفصلة عن النمو. فالمياه المستقرة شرط لتوسع الصناعة والسياحة والإسكان، شأنها شأن الطاقة التنافسية والطرق والمنافذ التجارية. لكن نجاح المشاريع الكبرى لا يقاس بكلفتها الرأسمالية وحدها؛ بل بتكلفة الخدمة التي تصل للمواطن، وبكفاءة التشغيل وخفض الفاقد، وبالأعباء طويلة الأمد التي تتحملها المالية العامة. وكل دينار يُوفَّر في كلفة المياه والطاقة والنقل يفتح مجالاً إضافياً للإنتاج والاستثمار.
أما أكثر رسائل المقابلة اتصالاً بالمستقبل فهي الاستثمار في الإنسان. عندما يشكل من هم دون الثلاثين نحو 63% من السكان، فإن الشباب ليسوا مجرد ملف اجتماعي، بل مصدر الميزة التنافسية المقبلة. لذلك لا يكفي توسيع برامج التدريب التقليدية؛ المطلوب شراكات بين الجامعات والشركات تحول تعليم الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم الرقمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتصدير، مع تدريب عملي مدفوع ومهارات يطلبها أصحاب العمل فعلاً. ويمكن للأردن أن يتخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية وتطوير الخدمات الحكومية، لا أن يكتفي باستهلاك التقنيات المستوردة.
جوهر الرسالة التي أقرأها في حديث ولي العهد أن الأردن لا يحتاج إلى الاختيار بين الاستقرار والطموح؛ فالأول يمكن أن يكون أساس الثاني. ولكي يصبح الازدهار واقعاً، علينا أن ننتقل من قياس ما نعلنه إلى قياس ما ننجزه، ومن الاحتفاء بحجم الاستثمارات إلى مساءلة أثرها في دخل الأسرة، وفرص الشباب، وتنافسية المنتج الأردني. فالانتقال الحقيقي من الصمود إلى الازدهار يبدأ عندما يلمس المواطن أثر النمو في حياته، لا عندما يقرأ عنه في المؤشرات.