ومع طرح 41 فرصة استثمارية ومشروعاً بقيمة تقارب 15 مليار دولار، وبمشاركة نحو 790 مشاركاً من 51 دولة، إلى جانب 318 شركة من القطاع الخاص، يكتسب المؤتمر أهمية تتجاوز حجم المشاركة والأرقام المعلنة، ليشكل اختباراً لقدرة الأردن على تحويل الشراكات الدولية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تنعكس آثارها على الاقتصاد والمجتمع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 6.1 مليار يورو عام 2025، بما يعادل 15.2% من إجمالي تجارة الأردن السلعية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 52.8 مليار يورو، وبلغت الصادرات الأردنية 13.2 مليار يورو خلال العام ذاته. كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 1.8 مليار يورو.
وتعكس هذه المؤشرات وجود قاعدة اقتصادية يمكن البناء عليها، لكنها تضع في الوقت ذاته مسؤولية مضاعفة أمام صناع القرار لتعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية، وتطوير أدوات الترويج للفرص المتاحة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على رفع الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد.
وتبرز أهمية الفرص المطروحة في تنوع قطاعاتها، التي تشمل الطاقة المتجددة، والأمن المائي، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعات عالية القيمة. وهي قطاعات تمثل مدخلاً لمعالجة تحديات هيكلية، وفي مقدمتها البطالة، وارتفاع كلف الطاقة، وشح المياه، ومحدودية القاعدة الإنتاجية، كما تفتح المجال أمام نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
هذه الاستثمارات ستسهم في خلق فرص عمل مستدامة، ورفع مساهمة الصناعة والقطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي، وزيادة الصادرات، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
ويتطلب تحقيق ذلك بيئة استثمارية تنافسية، وتشريعات مستقرة وواضحة، وإجراءات حكومية مرنة وسريعة، إلى جانب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات قابلة للقياس تتعلق بالتشغيل والإنتاج والتصدير. كما أن المتابعة الدورية للمشاريع والإعلان عن مراحل تنفيذها يعززان ثقة المستثمرين ويحولان التعهدات إلى نتائج.