اكتسبت مقابلة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية أهميةً استثنائيةً في محاورها ومضامينها؛ إذ جاءت خلال انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في البحر الميت، والذي شهد مشاركة 51 دولةً، 318 شركةً من القطاع الخاص .
وتكمن هذه الأهمية في كونها ترسم مساراً جديداً وجوهرياً في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة الأردنية.
في المقابلة الصحفية، رسم سموه ملامح مرحلة جديدة تنتقل فيها المملكة من مربع «التعامل الآني مع تداعيات الأزمات» وسياسات رد الفعل، إلى فضاء «التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى»، وبناء الازدهار المستدام، والاستثمار في طاقات الشباب والعقول والمواهب الأردنية؛ فالأردنيون يثبتون تميزهم كلما أُتيحت لهم الفرصة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ولذلك، يتعين مواصلة الاستثمار في قدراتهم، وتوفير المزيد من الفرص لهم، مدعومين برصيد متراكم من الخبرة في تجاوز التحديات وإيجاد الحلول، كما أكد سموه في الحوار.
وقد بيّن سموه أن طموح المملكة اليوم يتجاوز مجرد الصمود إلى اقتناص الفرص وتحقيق النمو، مستشهداً بمتانة المؤسسات الوطنية، واستقرار القطاع المالي، وقدرة الاقتصاد الأردني على السير في الاتجاه الصحيح بتحقيق نمو يتراوح بين 2.7% و3%، رغم العواصف الإقليمية وتأثر قطاعات حيوية كالسياحة، مع التأكيد على ضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
المقابلة جاءت بتوقيت مهم وخلال حدث كبير يجمع العشرات من قادة الشركات الأوروبية الكبرى الحدث ، الذي يشكل محطةً مهمةً في مسيرة العلاقات الأردنية – الأوروبية، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وهي شراكة ممتدة؛ مما يؤكد انفتاح الدولة الأردنية على مختلف قوى العالم ودوله بما يتوافق مع مصالحنا العليا، واليوم نشهد تعدداً في خيارات الأردن وعلاقاته، وخصوصاً مع القوى الاقتصادية.
كما عكس الحوار، من خلال ما صرّح به سموه، قوة الدولة الأردنية وجاهزيتها للتكيف مع التحولات الجيوسياسية الراهنة، في ظل التهديدات التي تواجه الممرات التقليدية كمضيق هرمز؛ مما يحوّل الموقع الجغرافي للمملكة من مصدر قلق إلى ميزة لوجستية تنافسية. وهو ما أكده سموه بقوله: «لا داعي للقلق، فالأردن على أتم الاستعداد لمختلف التطورات»، وهي حقيقة أثبتتها الأزمات الطاحنة التي عانى منها الإقليم والعالم؛ إذ توقفت سلاسل الإمداد وأُغلقت المنافذ، إلا أن الأردن استطاع توفير البدائل وتأمين السلع الأساسية لمواطنيه.
وفي البعد التنموي الداخلي، أرسى سمو ولي العهد معادلة «الاستثمار في المستقبل» عبر مسارين متوازيين: البنية التحتية الاستراتيجية، ورأس المال البشري. ففي المسار الأول، تبرز المشاريع الكبرى لضمان السيادة المائية والطاقية لعقود قادمة، وفي مقدمتها مشروع تحلية ونقل المياه «الناقل الوطني» الذي تتجاوز كلفته ستة مليارات دولار، بوصفه حلاً جذرياً لتحدي شح المياه، بالتوازي مع استغلال الوفرة العالمية التي يتمتع بها الأردن في الطاقة الشمسية، والمضي قدماً في مشاريع اكتشافات الغاز الطبيعي لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
أما المسار الثاني، فيرتكز على العقول والمواهب الأردنية بوصفها الثروة الحقيقية، لا سيما أن الشباب دون سن الثلاثين يشكلون 63% من سكان المملكة. وهنا طرح سموه رؤيةً متقدمةً تؤمن بأن جوهر الاستقرار العالمي يكمن في تحقيق «تكافؤ الفرص الاقتصادية»، من خلال الاستماع إلى الشباب وفهم تطلعاتهم. ولترجمة ذلك على أرض الواقع، شدد سموه على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، والتركيز على تطوير المهارات لإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل؛ وهو ما يتطلب من مختلف مؤسسات الدولة الأردنية العمل على تنفيذ هذه الرؤية بكل مسؤولية، بوصفها السبيل الأنجع لمواجهة مشكلة البطالة التي تؤرق المجتمع الأردني.
كما أفرد الحوار مساحةً محوريةً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي باعتبارهما رافعةً للاقتصاد الحديث، مستنداً إلى التفاعل الكبير للشباب الأردني مع التكنولوجيا ونجاحاتهم الإقليمية والعالمية. وقد عملت الدولة على البناء على هذه الإنجازات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع التركيز بشكل خاص على تطوير تطبيقاته ونماذجه باللغة العربية؛ بما يضع الأردن في طليعة الدول المنتجة للتكنولوجيا في المنطقة.
إن رسائل ولي العهد عبر هذه المنصة الدولية تؤكد أن الأردن يمتلك القدرة والإمكانات لهندسة مستقبله، محولاً دروس الأزمات إلى قوة دفع، وموارده وطاقات شبابه إلى محرك رئيسي للازدهار المستدام.