يقصد بالمحمية الطبيعية، كما عرفتها المادة (2) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017، المنطقة المخصصة لحماية أنواع معينة من النباتات والحيوانات والطيور والأحياء المهددة بالانقراض، أو أنواع من الصخور والتربة ذات الخصائص المميزة. وقد أسندت المادة (4) من القانون إلى وزارة البيئة صلاحية تحديد المناطق التي تتطلب حماية خاصة، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن إدراجها ضمن الشبكة الوطنية للمناطق المحمية وتحديد حدودها، والإشراف على إدارتها.
وتتمثل أبرز النتائج القانونية لإعلان المغطس محمية طبيعية في إخضاعه لحماية بيئية شاملة، إذ حظرت المادة (12) من قانون حماية البيئة أي نشاط من شأنه الإضرار بالنظم البيئية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي في المناطق المحمية. ويشمل الحظر كذلك الاعتداء على الكائنات الحية، والإضرار بالأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية، فضلا عن أعمال التعدين وشق الطرق والأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، باستثناء ما تسمح به الخطة الإدارية للمحمية.
وتتكامل هذه الحماية مع أحكام نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم (29) لسنة 2005، الذي أوجب إعداد خطة إدارية خلال فترة زمنية من إعلان المحمية، تتناول استعمالات الأراضي وحماية الموارد الطبيعية وتنظيم السياحة البيئية ومشاركة المجتمع المحلي. وقد اعتبرت تعليمات تنفيذ النظام هذه الخطة جزءا مكملا لها، مما يجعلها مرجعا قانونيا ملزما لتحديد الأنشطة المسموح بها وضوابط ممارستها، ويحول دون الموافقة على مشروعات تتعارض مع متطلبات الحماية.
كما اشترطت التعليمات موافقة الجهة المختصة لاستخدام المحمية، وحظرت ممارسات منها الصيد وقطع الأشجار وتلويث المياه وإلقاء النفايات وحفر الآبار، وقيدت حركة المركبات والأنشطة المؤثرة في المنظر الطبيعي. ولا تعني هذه القيود منع الزيارات الدينية والسياحية، وإنما تنظيمها بما يوازن بين استقبال الحجاج والزوار والمحافظة على الخصائص البيئية للمغطس، وذلك استكمالا لحمايته القانونية بوصفه موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي.
ومن الآثار القانونية المهمة لهذا الإعلان تقييد السلطة التقديرية للجهات الإدارية عند الموافقة على المشروعات والأنشطة داخل المحمية، إذ لا يكفي استيفاء شروط الترخيص العامة، بل يجب أن تتفق هذه المشروعات مع أهداف الحماية والأنشطة المسموح بها في الخطة الإدارية.
وتبعا لذلك، فإن القرارات الإدارية التي تجيز مشروعات أو أنشطة تتعارض مع متطلبات الحماية القانونية للمحمية تكون عرضة للطعن أمام القضاء الإداري وفقا للتشريعات النافذة. وبذلك، تصبح المحافظة على المكونات الطبيعية للمغطس التزاما قانونيا يتعين على الجهات الإدارية مراعاته عند ممارسة صلاحياتها، وليس مجرد اعتبار بيئي يؤخذ بالحسبان عند اتخاذ قراراتها.
أما من حيث المسؤولية القانونية، فقد قررت المادة (22) من قانون حماية البيئة عقوبات على طرح المواد الضارة بالمحميات والمناطق المحيطة بها، تصل إلى الحبس ثلاث سنوات أو غرامات مالية تصل إلى مائتي ألف دينار، بحسب صفة المخالف، مع إلزامه بإعادة تأهيل الموقع المتضرر. كما أجازت المادة (16) من القانون اتخاذ تدابير عاجلة لوقف التلوث وإزالته على نفقة المتسبب به، وأتاحت التعليمات تشكيل لجنة فنية بقرار من المحكمة المختصة لتقدير بدل الضرر، بما يجمع بين الردع الجزائي ومعالجة الأضرار البيئية.
إن أهمية إعلان المغطس محمية طبيعية لا تقتصر على منحه صفة قانونية جديدة، بل تتمثل في إخضاعه لمنظومة من القيود والالتزامات والرقابة القانونية، بما يعزز حماية مكوناته الطبيعية ويدعم السياحة المستدامة. ويبقى نجاح القرار مرتبطا باستكمال إجراءاته القانونية، وتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية، وإعداد خطة توازن بين متطلبات الحماية واحتياجات التطوير، بما يحافظ على مكانة المغطس للأجيال المقبلة.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية