أول عناصر الجاذبية الاستثمارية للأردن هو الاستقرار السياسي والأمني. ففي منطقة تشهد اضطرابات وصراعات متكررة، يمثل الاستقرار عاملاً اقتصادياً مهماً في قرارات الاستثمار طويل الأجل. وكلما ارتفعت المخاطر في الأسواق المحيطة، ازدادت أهمية الدول التي توفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ وإدارة المخاطر.
أما العنصر الثاني فيتمثل في الموقع الجغرافي الاستراتيجي. فالأردن يقع عند نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويشكل بوابة للأسواق الإقليمية، خصوصاً أسواق الخليج والعراق وسوريا. وتبرز هنا أهمية ميناء العقبة، الذي يمكن أن يتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، وليس مجرد منفذ بحري للاقتصاد الأردني. وهذا يفتح فرصاً للاستثمار في النقل والتخزين والمناطق الصناعية وسلاسل التوريد.
العنصر الثالث هو شبكة الاتفاقيات التجارية التي يمتلكها الأردن، والتي تمنح المستثمر فرصاً للوصول إلى أسواق دولية متعددة، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفقاً لقواعد المنشأ والاشتراطات التجارية. وهذا يعني أن المستثمر يستطيع الاستفادة من الأردن ليس فقط كسوق محلية، وإنما كقاعدة للإنتاج والتصدير.
كذلك يمتلك الأردن رأس مال بشرياً مؤهلاً، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والخدمات الطبية والمهنية. وهذه ميزة مهمة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث أصبحت الكفاءات البشرية والإنتاجية من أهم محددات اختيار مواقع الاستثمار. وتبرز أيضاً فرص استثمارية مهمة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمياه والنقل والسياحة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات. وهي قطاعات تتوافق مع توجهات الاقتصاد العالمي نحو الاستدامة والتحول الرقمي وتعزيز أمن الطاقة والمياه.
لذلك تمثل الشراكة الأردنية الأوروبية فرصة لتعزيز هذه المزايا، خصوصاً مع الإعلان عن حزمة تمويل واستثمار أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، وإطلاق مفاوضات اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين. لكن الميزة التنافسية لا تتحقق بالموقع والاستقرار والاتفاقيات وحدها. فالمستثمر يحتاج إلى إجراءات سريعة، واستقرار تشريعي وضريبي، وتكاليف إنتاج تنافسية، وبيئة أعمال قادرة على تحويل الفرص إلى مشاريع مربحة.
لكن الاستثمار في الأردن لا يعني بالضرورة انخفاض الكلف، إذ ما زالت كلف الطاقة والنقل والتمويل تشكل تحدياً أمام تنافسية الإنتاج. لذلك، فإن تعزيز جاذبية الأردن يتطلب تخفيض كلف التشغيل، وتبسيط الإجراءات ورفع الإنتاجية. فالموقع والاستقرار يجذبان المستثمر، لكن تنافسية الكلفة هي التي تشجعه على الاستمرار والتوسع.
الاستثمار في الأردن ذكي لأنه يجمع بين الاستقرار والموقع الجغرافي والفرص القطاعية والنفاذ إلى الأسواق. لكن التحدي الحقيقي هو تحويل هذه المزايا إلى استثمارات إنتاجية مستدامة. فالأردن لا ينبغي أن يكون مجرد سوق تستقبل الاستثمارات، بل منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات، وهذا ما يجعل الاستثمار فيه فرصة اقتصادية تتجاوز حدود السوق المحلية.