لم تتوقف تداعيات الحوادث الإرهابية التي شهدتها المملكة عند حدود الاعتداءات ومواقع وقوعها، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث تداخل تداول الصور والمعلومات مع التأويلات والتعليقات، وبرزت تحديات جديدة أمام الوعي المجتمعي في مواجهة التضليل وخطاب الكراهية والاستقطاب.
وكشفت ردود الافعال في منصات التواصل الاجتماعي التي أعقبت حادثتي الكرك وعمان أن حماية المجتمع لا تقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما تشمل صون الحقيقة ومنع توظيف المعلومات في تأجيج الانقسام وإضعاف الثقة بين مكوناته.
ورأى المتخصص في الدراية الإعلامية والمعلوماتية والإعلام الرقمي الدكتور أيهم العتوم، أن تداعيات الحوادث الإرهابية تجاوزت مكان وقوع الجريمة ووقائعها المباشرة، وامتدت إلى البيئة الرقمية التي شهدت تدفقا واسعا للصور والمعلومات والتأويلات، تحولت بعض مساحاتها إلى منصات لإعادة إنتاج الكراهية وتعميق الاستقطاب.
وأشار العتوم في حديث الى «الرأي» إلى أن حادثتي الكرك وعمان فرضتا قراءة أوسع من حدود الاعتداء، استدعت الوقوف عند آثارهما الإعلامية والاجتماعية، وطبيعة التفاعلات التي رافقتهما في الفضاء الرقمي.
وأوضح العتوم أن خطورة التضليل لم تكمن في انتشار المعلومة غير الصحيحة أو الصورة الصادمة وحدهما، وإنما في السياق الذي عرضت فيهما، وطريقة تأطيرهما وتكرارهما، وما تركه ذلك من أثر في تصورات الجمهور ومواقفه.
وأضاف أن الخوارزميات أسهمت بذلك من خلال تخصيص المحتوى وترتيب ظهوره، في تشكيل طبيعة المعلومات التي تعرض لها المستخدمون والموضوعات التي تفاعلوا معها، بما عزز بعض التصورات وأضعف فرص الاطلاع على وجهات نظر مختلفة.
وفي هذا السياق، طرح العتوم مفهوم «إدارة المعتقد الإعلامي» -بوصفه مدخلا تطبيقيا لفهم انتقال المعلومات من مجرد التداول إلى التأثير في الإدراك والثقة والمعتقدات والمواقف.
وأوضح أن هذا المدخل تجاوز التصحيح المباشر للمعلومات المضللة إلى دراسة الكيفية التي تشكلت بها القناعات وترسخت أو تغيرت في بيئة رقمية تداخلت فيها الخوارزميات والمحتويات المولدة بالذكاء الاصطناعي والتأثيرات الاجتماعية.
وبحسب العتوم، لم يعد السؤال مقتصرا على مصدر المعلومة ومدى صحتها، بل امتد إلى ما أحدثته من تأثير في إدراك الجمهور وأحكامه وسلوكه ومواقفه، الأمر الذي استدعى فهما أعمق لآليات التأثير الإعلامي، وما رافقها من تحولات في تشكيل الرأي العام.
وحذر العتوم من بعض السرديات الرقمية التي أسهمت في بعض الأحيان في إعادة إنتاج الصور النمطية وتعميق الانقسامات، وإضعاف المساحات المشتركة التي أتاحت الاختلاف والحوار، مشيراً إلى أن آثارها لم تتوقف عند تشكيل مواقف عابرة، بل امتدت إلى مستوى الثقة بين الأفراد والمجتمعات ومؤسساتها.
ورأى أن تعزيز حضور الدراية الإعلامية والمعلوماتية في التعليم والسياسات العامة ووسائل الإعلام بات ضرورة، باعتبارها مدخلا لتمكين الأفراد من التقييم النقدي للمعلومات، وفهم آليات التأثير، والحفاظ على استقلالية التفكير، في ظل بيئة رقمية تتدفق فيها المعلومات والمحتويات والتأويلات والتأثيرات الرقمية بوتيرة متسارعة. وحول البعد الإنساني لهذه المسؤولية، قال العتوم: «لم تقس قوة المجتمع بقدرته على مواجهة الخطر فحسب، وإنما بقدرته على منع الخطر من تحويل الاختلاف إلى عداوة، والمعلومة إلى أداة للانقسام. وأوضح انه في عالم لم تعد فيه المعلومات تعترف بالحدود، لم تعد حماية الوعي مسؤولية محلية، وإنما قضية إنسانية مشتركة؛ لأن ما يهدد الحقيقة في مجتمع قد يجد صداه في مجتمعات أخرى، وما يصون الثقة ويعزز التماسك فيها يمثل قيمة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا والثقافات».
وبين خطاب الكراهية والتداول غير المسؤول للصور والمقاطع، برزت مسؤولية التعامل الأخلاقي مع المحتوى في أوقات الأزمات، باعتبارها مسؤولية لم تقتصر على التحقق من صحة المعلومات، بل امتدت إلى حماية النسيج المجتمعي واحترام كرامة الإنسان.
وكشفت ردود الافعال في وسائل التواصل الاجتماعي التي أعقبت الحادثتين عن جانب آخر من تداعيات الاعتداءات، تمثل في الطريقة التي نقلت بها المعلومات والصور، وما رافق تداولها من تعليقات وتأويلات ومواقف أثرت في طبيعة النقاش العام.
وفي أعقاب الحادثة الإرهابية في الكرك، رصد مرصد مصداقية الإعلام الأردني «أكيد» 657 منشورا، ارتبط كل منها بثلاثة تعليقات أو أكثر تضمنت تعبيرات كراهية استهدفت طرفا مجتمعيا، وكانت غالبية تلك المنشورات صادرة عن حسابات مجهولة أو خارجية المصدر. أما في أعقاب الاعتداء الإرهابي في عمان، فقد حذرت مديرية الأمن العام من نشر صور ومقاطع فيديو للاعتداء، في تنبيه عكس خطورة التداول غير المسؤول للمحتوى، وما قد يترتب عليه من انتهاك للخصوصية والكرامة الإنسانية أو إرباك للمشهد العام.
