في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي وحوكمة الموارد، وجّه رئيس لجنة بلدية بني عبيد، السيد جمال البطاينة، بسحب جميع الآليات المستخدمة من قبل بعض الموظفين خلافاً للأنظمة والتعليمات، وإعادة تنظيم تشغيلها بما يضمن حصرها في المهام الوظيفية الفعلية وخدمة العمل البلدي فقط.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لمراجعة المصاريف التشغيلية والحد من أي هدر في الموارد أو استهلاك غير مبرر للوقود، الأمر الذي ينعكس مباشرة على خفض الأعباء المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل لمقدرات البلدية.
وشدّد البطاينة على أن صون المال العام يمثّل أولوية ومسؤولية لا تهاون فيها، مؤكداً أن المرحلة الحالية تستدعي مراجعة دقيقة لكافة أوجه الإنفاق ومنع أي تجاوزات إدارية، مع توجيه كامل الإمكانات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم بالتأكيد على أن ترشيد النفقات يشكّل نهجاً إدارياً مستداماً يقوم على المساءلة والكفاءة في إدارة الموارد، وليس مجرد إجراء مؤقت، وذلك لضمان استدامة الأداء البلدي وتحقيق المصلحة العامة.
