حذر تقرير علمي جديد لشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي «ميديك» من أن الضغوط البيئية المتزايدة قد تغير أنماط الهجرة عبر المتوسط في السنوات المقبلة.
وأكد التقرير أن التغير البيئي ليس سببا مباشرا ومستقلا للهجرة، لكنه يفاقم الهشاشة القائمة، ولا سيما في دول جنوب وشرق المتوسط التي تعاني إجهادا مائيا حادا، ومنها الأردن.
ويستند التقرير، المعنون «التغيرات البيئية والصراعات والهجرة البشرية في حوض البحر المتوسط»، إلى أكثر من ألف منشور علمي. وشارك في إعداده نحو خمسين مؤلفا من عشرين دولة.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط جوان بوريل الىا لـ«$»: «تواجه منطقة المتوسط ضغوطا متزامنة تتمثل في تغير المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي والهجرة، وما يؤثر في إحدى ضفافها ينعكس دائما على الضفاف الأخرى».
وأضاف أن المنطقة «ليست محكومة بأن تعرّف بسلسلة متعاقبة من الأزمات».
من جهته، أوضح عالم المناخ في جامعة سالنتو وعضو الشبكة بييرو ليونيلو أن التقييم يبين كيف تتفاعل التغيرات البيئية والصراعات والظروف الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، فتؤثر في قرار الأفراد بالهجرة وفي قدرتهم على البقاء في أماكنهم. وشدد على ضرورة تجاوز «الروايات المبسطة».
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن حرارة المتوسط ارتفعت بما لا يقل عن 1.5 درجة مئوية منذ ما قبل العصر الصناعي، وقد تبلغ الزيادة 6 درجات بحلول 2100. ويقل نصيب الفرد من المياه في جميع بلدان جنوب وشرق المتوسط عن ألف متر مكعب سنويا، وقد ينخفض إلى أقل من 500. ويذهب نحو ثلاثة أرباع المياه المتاحة إلى الري، وقد تتراجع غلال المحاصيل نحو 17% بحلول 2050. وعبر أكثر من 2.5 مليون شخص المتوسط نحو أوروبا خلال أربعة عقود، وسُجل أكثر من 30 ألف مفقود أو متوفى بين 2014 و2024.
وفي السياق الأردني، يُعد الأردن من أكثر دول العالم شحا في المياه، وهو يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.
وبحسب التقرير، استضافت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9.4 مليون لاجئ في 2023، أي أكثر من ربع لاجئي العالم. وأفاد التقرير بأن معظم النزوح المرتبط بالتغير البيئي يحدث داخل الحدود الوطنية، وغالبا من الريف إلى المدن المجاورة.
وقالت أستاذة الاقتصاد المشاركة في الجامعة اللبنانية الأمريكية سالبي جوندوريان، لـ«$» وهي من محرري التقرير، إن نتائجه تظل ذات صلة بالأردن ولبنان، لوجود أعداد كبيرة من اللاجئين المعرضين أصلا للتغيرات البيئية. وأوضحت أن العواصف الشتوية القاسية التي ضربت البلدين عامي 2019 و2020، بما حملته من انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة وثلوج ورياح قوية، تبين الاثار للتغيرات المناخية.
وأضافت جوندوريان أن العوامل البيئية تترك أثرا أكبر في الدول الأقل قدرة على مواجهة تبعاتها وتنفيذ تدابير تكيف فعالة، إذ يضر الاحترار والتلوث بنوعية الموارد المائية وكميتها، فينعكس ذلك على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل العيش.
وأشارت إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والزراعة المستدامة قد يخفف الهشاشة الناجمة عن الإجهاد المائي، مبينة أن الأردن أطلق استراتيجيات وطنية للاقتصاد الأخضر، وأنه تمكن، بحسب تقرير للشبكة صدر عام 2024، من معالجة 87% من مياه الصرف الصحي بأمان واستخدامها في الري.
وأوصى التقرير بالاستثمار في البنية التحتية الخضراء والزراعة المرنة والإدارة المستدامة للمياه، وببرامج هجرة عمالة تراعي احتياجات أسواق العمل. ولفت إلى أن مصطلح «لاجئ مناخي» لا يمنح أي وضع قانوني بموجب اتفاقية 1951، وإلى أن نقص البيانات يعيق تقدير العلاقة بين البيئة والهجرة.
وفي ما يتعلق بتمويل التكيف، رأت جوندوريان أن «المساعدات المالية ضرورية للدول ذات القدرات المالية المحدودة، إلا أن المعروض منها شحيح للغاية».
ولفتت إلى أن الاحتياجات تفوق التدفقات الفعلية لتمويل التكيف عالميا بنحو عشرة أضعاف سنويا بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، وأن القروض الميسرة قد تكون أيسر منالا من المنح المحدودة جدا. وأضافت أن المسار التحويلي للتكيف يتطلب الانتقال من المنح العامة إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع تدر عائدا وتجذب مستثمري القطاع الخاص.
