لا شك بأن الاقتصاد الأردني يمر بمرحلة يحتاج فيها إلى استثمارات نوعية تتجاوز دورها التقليدي في تحفيز النشاط الاقتصادي، لتصبح أداة أساسية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية. ودون أدنى شك أيضاً بأن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي سيوفر بيئة مهمة لترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية وشراكات اقتصادية تقوم على المصالح المشتركة، بما يعزز حضور الأردن على خريطة الاستثمار العالمية.
هناك أهمية خاصة في هذا التوقيت بالذات، في ظل الاضطرابات والأزمات الإقليمية وما تركته من آثار على حركة التجارة والاستثمار والسياحة. فالمؤتمر فرصة مهمة لإعادة تقديم الأردن باعتباره وجهة استثمارية تتمتع بالاستقرار النسبي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والموارد البشرية المؤهلة، والقدرة على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة. كما أن انعقاد مؤتمر بهذا المستوى من الشراكة والمشاركة الأوروبية والدولية يحمل رسالة مهمة للمستثمرين بشأن الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على توفير بيئة مناسبة للاستثمارات طويلة الأجل.
المؤتمر سيعرض أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، بمشاركة متوقعة لأكثر من 700 من المستثمرين وقادة الأعمال وصناع القرار. وتتوزع هذه الفرص على خمسة محاور رئيسية تشمل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات ذات القيمة العالية، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي. وهي قطاعات تتوافق مع احتياجات الاقتصاد الأردني وأولويات التحديث الاقتصادي، وتمتلك إمكانات حقيقية لتعزيز القيمة المضافة المحلية.
وتبرز أهمية هذه القطاعات في كونها تشكل منظومة اقتصادية مترابطة باتجاهات مختلفة، فالاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية يمكن أن يعزز صادرات الخدمات ويوفر فرص عمل نوعية للشباب. كما يسهم الاستثمار في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية القطاعات الإنتاجية. أما الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، فيمكن أن تشكل مدخلاً لتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات، في حين يمثل تطوير النقل والخدمات اللوجستية فرصة لتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للتجارة والربط بين الأسواق. ويكتسب الاستثمار في الأمن المائي أهمية استراتيجية نظراً لمحدودية الموارد المائية وارتباطها المباشر باستدامة النشاط الاقتصادي.
من منظور الاقتصاد الكلي أكثر ما يحتاجه الاقتصاد الأردني هو توسيع مصادره بعيداً عن الاعتماد "المفرط" على الاستهلاك والإنفاق. لذلك نجد لزاماً جذب استثمار ذي قيمة إضافية عالية يعزز الصادرات ويدفع بالنمو. فميزة الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر أثره على توفير التمويل وزيادة تكوين رأس المال، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتحسين إنتاجية عوامل الإنتاج وتطوير المهارات وربط الشركات المحلية بسلاسل القيمة العالمية. ليساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرة التصديرية وتوفير فرص عمل أكثر.
ومن المهم إدراك أن قرار المستثمر لا تحكمه الفرص المتاحة وحدها، بل يرتبط أساساً بقدرته على تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ يتناسب مع حجم المخاطر التي يتحملها. فالمستثمر الأوروبي يبحث عن أسواق توفر فرصاً للنمو، وبيئة تشريعية مستقرة، وكلف تشغيلية تنافسية، وبنية تحتية مناسبة، وإمكانية الوصول إلى أسواق أوسع.
قد يكون التحدي الحقيقي تحويل تلك الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. وهو ما يتطلب وضوح السياسات الاقتصادية أمام أي مستثمر مع دور متقدم للقطاع الخاص الأردني في بناء شراكات مع الشركات الأوروبية. لذلك فإن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة مهمة لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين الطرفين على أساس الاستثمار والإنتاج والمصالح المشتركة. فالأردن لا يحتاج فقط إلى استقطاب رؤوس الأموال بل إلى استثمارات تسهم في تطوير هيكل الاقتصاد، وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية ورفع إنتاجيته وتوفير فرص عمل وتحقيق مكاسب لأي مستثمر.
