ليست المسافة بين العقبة ومعان هي السؤال الأهم في مشروع الميناء البري؛ السؤال هو المسافة بين إنشاء بنية تحتية جديدة، وإنتاج قيمة اقتصادية جديدة. فقد ننقل الحاوية من مكان إلى آخر دون أن نضيف إلى الاقتصاد شيئًا، وقد نحسن تنظيم رحلتها فنفتح للصناعة والتجارة أسواقًا أوسع. وبين الاحتمالين تتحدد جدوى المشروع، وعدالة آثاره، وموقعه من المصلحة الوطنية العليا.
المعلن حكوميًا أن مشروع "ميناء العقبة–معان البري" سيقام، وفق المخططات الأولية، على أربعة آلاف دونم قابلة للتوسع، ويتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية، مع ربط سككي مقترح. وهو تصور يستحق الدراسة الجادة، فيما تبقى تفاصيل التشغيل وتوزيع الوظائف الاقتصادية أساس الحكم على نتائجه.
ومعان تستحق تنمية منتجة، تستثمر موقعها وصناعاتها وطاقات أبنائها. والعقبة تستحق أن يتعاظم دورها بوصفها بوابة الأردن البحرية ومركزًا لتوليد الأعمال. والمصلحة الوطنية تقتضي بناء علاقة توسّع فرص المدينتين؛ فالمشروع الأجدى هو الذي يجعل نمو الصناعة في معان مصدرًا لتجارة إضافية عبر العقبة، ويجعل كفاءة العقبة حافزًا لاستثمارات جديدة في معان.
لكن الصراحة تفرض التمييز بين نمو الميناء ونمو اقتصاد المدينة. فقد ترتفع أعداد الحاويات التي تعبر الأرصفة، بينما يتراجع نصيب المخلص والناقل وصاحب المستودع والعامل من الدخل المتولد حولها. فالحاوية وحدة مناولة في حساب الميناء، لكنها في اقتصاد العقبة سلسلة أرزاق وخبرات واستثمارات. ولهذا ينبغي قياس نجاح المشروع بحجم القيمة المضافة وفرص العمل، إلى جانب حجم البضائع.
وهنا تقع حساسية التخليص الجمركي. فإذا انتقلت المعاينة والإجراءات النهائية إلى معان، انتقل معها جزء من الطلب على المكاتب والعمال والخدمات المساندة. وقد تستطيع الشركات الكبرى التوسع، فيما تواجه المنشآت الصغيرة كلفة حضور جديد وموظفين وتنقل. وهذه احتمالات تتوقف على نموذج التشغيل؛ فلا يجوز تقديمها بوصفها قرارات محسومة، كما لا يجوز تجاهلها عند إعداد الجدوى.
والأمر ذاته ينطبق على النقل. فالسكك الحديدية تستطيع، حين تتوافر الأحجام المناسبة والخدمة المنتظمة، رفع الكفاءة وتخفيف الأعباء على الطرق. لكن أثرها على الناقل البري يحتاج إلى معالجة اقتصادية واضحة: ما الأعمال الجديدة المتاحة له؟ وكيف يستطيع دخولها؟ وهل ستبقى المنافسة مفتوحة، أم تُجمع حلقات النقل والتخزين والتخليص في يد مشغل يملك القدرة على إقصاء الآخرين؟
وتؤكد الأدبيات الأممية أن فعالية الموانئ الجافة ترتبط بتكاملها مع الموانئ البحرية، وكفاءة الوصلات بينها، وقدرتها على تقديم خدمات مجدية من حيث الوقت والكلفة. وهذا يجعل انتظام الخدمة وتنسيق الإجراءات مسألتين حاسمتين؛ فالساحة الواسعة وحدها لا تصنع منظومة لوجستية تنافسية.
لذلك، فإن الوعد بخفض الكلف يجب أن يخضع لحساب كامل. كم يدفع المستورد منذ تفريغ بضاعته حتى وصولها إلى مستودعه، بما يشمل النقل والمناولة والتخزين والضمانات والانتظار وإعادة الحاوية الفارغة؟ قد تنخفض الأرضيات في العقبة، ثم تظهر كلف أخرى في الطريق ومعان. والتاجر والمستهلك يدفعان الحصيلة النهائية، بصرف النظر عن الجهة التي تتقاضى كل رسم.
ومن الضروري أيضًا ضبط التوقعات. فالاستثمار المعلن بقيمة 2.3 مليار دولار يتعلق بمشروع سكة حديد ميناء العقبة، الذي يشمل ربط مواقع إنتاج الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي؛ ولا يصح اعتباره كلفة ميناء معان البري أو دليلًا على جاهزية نقل الحاويات إليه. دقة المعلومة شرط لدقة النقاش العام.
المطلوب الآن نشر دراسة الجدوى، ومقارنة المشروع بتحسين الخدمات القائمة، وإعلان توزيع الإجراءات والتعرفة وشروط المنافسة، وإشراك المخلصين والناقلين وأصحاب المستودعات في تصميم الانتقال. وأي إلزام بتحويل البضائع يحتاج إلى مبرر معلن يثبت وفره وجدواه، مع ضمانات تمنع ازدواج المعاينة والرسوم، ومؤشرات تقيس التجارة الجديدة والوظائف والكلفة الفعلية.
حماية العقبة تقتضي تطوير قدرتها على المنافسة، وتمكين منشآتها من المشاركة في المستقبل. وتنمية معان تكتسب قوتها حين تولّد إنتاجًا وأسواقًا وفرصًا إضافية. أما المصلحة العليا فتتحقق حين نزيد ما ينتجه الوطن من قيمة، ونحسن توزيع فرصها؛ فعبور البضاعة أسرع إنجاز مهم، ويكتمل معناه حين يترك وراءه اقتصادًا أقوى وحياةً أفضل للناس.
ما رأيكم دام فضلكم؟
