استمع جلالة الملك قبل أيام إلى ردّي مجلسي الأعيان والنواب على خطبة العرش التي افتتح بها الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، وألقاها أمام المجلسين مجتمعين عملا بأحكام المادة (79) من الدستور. ولم يقتصر هذا النص الدستوري على تنظيم اجتماع الأعيان والنواب للاستماع إلى خطبة العرش، وإنما ألزم المشرع الدستوري كلا منهما بتقديم عريضة يضمنها جوابه عنها، في تأكيد على أهمية هذه الممارسة البرلمانية ودلالاتها الدستورية.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية دستورية خاصة، باعتباره إحدى المناسبات المحدودة التي يجتمع فيها الأعيان والنواب معا، إلى جانب اجتماعهما عند أداء الملك الجديد اليمين الدستورية، وعند الفصل في الخلاف التشريعي بينهما وفق أحكام المادة (92) من الدستور. ومن هنا، فإن اجتماع المجلسين عند افتتاح الدورة العادية يعبر عن وحدة مجلس الأمة، فيما يعكس إلزام كل منهما بتقديم جواب مستقل خصوصية دوره في الحياة البرلمانية واستقلاله في تحديد موقفه من خطبة العرش.
وللوقوف على الجذور التاريخية لهذا الإجراء في الأردن، فقد نصت المادة (26) من القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لسنة 1928 على افتتاح المجلس التشريعي بخطبة العرش، وهو الحكم الذي استمر في المادة (34) من دستور عام 1946 بعد استقلال المملكة وتأسيس مجلس الأمة بمجلسيه الأعيان والنواب. إلا أن أيا من هذين الدستورين لم يتضمن إلزاما بتقديم جواب على الخطبة الملكية، إلى أن صدر دستور عام 1952، الذي أوجب على كل مجلس تقديم عريضة مستقلة تتضمن رده عليها.
ويمكن فهم هذا التطور في سياق تعزيز النظام النيابي وتوسيع دور مجلس الأمة، بحيث لا يقتصر حضوره على الاستماع إلى خطاب الملك، وإنما يمتد إلى التعبير عن موقفه من مضامينه بصورة رسمية ومستقلة. وبذلك، انتقل الرد من إطار الممارسة البرلمانية إلى التزام دستوري صريح، يعكس تطور العلاقة بين الملك ومجلس الأمة.
وتقدم التجارب الدستورية المقارنة صورا مختلفة لتنظيم العلاقة بين خطاب رأس الدولة وموقف البرلمان منه. ففي بريطانيا مثلا، يلقي الملك خطاب افتتاح الدورة في مجلس اللوردات بحضور أعضاء من المجلسين، وتتولى الحكومة إعداده لعرض أولوياتها التنفيذية والتشريعية. وبعد الافتتاح، يناقش كل مجلس مقترحا بتقديم عريضة جوابية تعرف باسم "Humble Address"، وتمتد المناقشات عدة أيام تتناول البرنامج الحكومي، قبل تقديم العريضتين إلى الملك.
وتقترب التجربتان البحرينية والكويتية من النموذج الأردني في إلزام السلطة التشريعية بالرد على خطاب رأس الدولة. ففي البحرين، تنص المادة (74) من الدستور على افتتاح الملك دور الانعقاد العادي بالخطاب السامي، واختيار كل من مجلسي الشورى والنواب لجنة لإعداد مشروع الرد، ثم رفع كل مجلس جوابه إلى الملك بعد إقراره. وفي الكويت، تنص المادة (104) من الدستور على افتتاح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة بخطاب أميري يتناول الشؤون العامة وأهم المشروعات والإصلاحات الحكومية، فيما توجب المادة (105) من الدستور أن يقوم المجلس باختيار لجنة لإعداد مشروع الجواب ورفعه إلى الأمير.
وفي المقابل، يرأس الملك في المغرب افتتاح الدورة الأولى للبرلمان وفقا للفصل (65) من الدستور، فيما يحظر الفصل (52) مناقشة مضمون الخطاب الملكي داخل أي من المجلسين. أما في مصر، فتجيز المادة (150) من الدستور لرئيس الجمهورية إلقاء بيان عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، وتسمح اللائحة الداخلية لعدد من الأعضاء بطلب مناقشة ما ورد فيه من موضوعات.
في تقديري، فإن خصوصية التجربة الأردنية لا تكمن في الأخذ بالتقليد البرلماني للرد على خطبة العرش، وإنما في إكسابه صفة الإلزام الدستوري، مع ضمان استقلال مجلسي الأعيان والنواب في ممارسته، بما يعكس حرص المشرع الدستوري على تعزيز دور مجلس الأمة وتكريس النظام النيابي البرلماني الكامل، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لنظام الحكم في الدستور.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
