المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد دراسة بعنوان "واقع واتجاهات السوق العقاري الأردني 2026"، وأوصت بتعزيز الإسكان الميسر بالشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره الركيزة الأساسية لحاجات الطبقات المتوسطة والفقيرة في الأردن، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة البناء.
الدراسة تأتي في إطار جهود المجلس البحثية الرامية إلى تحليل واقع القطاعات الاقتصادية الحيوية، ورصد تحدياتها، واستشراف فرص تطويرها بما يدعم السياسات الاقتصادية والتنموية، حيث أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي على أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، وارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن دوره في توفير فرص العمل وتلبية الاحتياجات السكنية ودعم التنمية العمرانية.
وأشار إلى أهمية استعراض تطورات سوق العقار ودوره الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع تسليط الضوء على ترابطات القطاع العقاري مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأثره في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن علاقته بالتنمية الحضرية والعمرانية ودوره في توجيه التوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تناولت الدراسة واقع السوق العقاري الأردني واتجاهاته، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم التداول العقاري، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع، إلى جانب مؤشرات رخص البناء والتغيرات التي شهدها النشاط العقاري خلال الفترة الماضية.
وبحثت الدراسة موضوع التوسع في مشاريع الإسكان الميسر، ومتوسط الكلفة لاستهداف شرائح الدخل المتوسط والمحدود، وتعزيز أنماط الإسكان العمودي كحل عملي لمحدودية الأراضي، وارتفاع الكثافة السكانية في المدن الكبرى، وتشجيع التوسع العمراني المنظم نحو الضواحي والمناطق ذات الكلفة المعقولة، ودمج اعتبارات الاستدامة البيئية في التخطيط العمراني والمشاريع السكنية الجديدة.
كما دعت الدراسة إلى تحسين تبني التقنيات العقارية الرقمية لتسهيل عمليات البيع والشراء والإدارة العقارية، وتعزيز الشفافية في السوق عبر إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة للمستثمرين والمشترين، ورقمنة إجراءات التسجيل والتداول العقاري لرفع الكفاءة وتقليل الكلف التشغيلية، وكذلك دعم الابتكار في نماذج الاستثمار العقاري والتطوير القائم على البيانات، ومواءمة التنمية العمرانية مع احتياجات التنمية الاجتماعية في المحافظات المحيطة بالعاصمة.
ووضعت الدراسة مجموعة من التوصيات التي ركزت على؛ تعزيز برامج الإسكان الميسر، وتوسيع خيارات التمويل، وتحسين التخطيط الحضري، وتحفيز الاستثمار، والاستفادة من المشاريع الكبرى في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
القطاع العقاري مهم وحيوي ونشط وينمو بشكل مستمر؛ نتيجة الطلب المستمر على الشقق السكنية من المواطنين والمغتربين الأردنيين، إلى جانب الطلب المتزايد على الشقق والوحدات السكنية من الجنسيات العربية والأجنبية المختلفة.
ومن الضروري دعم نشاط هذا القطاع وتقديم التسهيلات للمستثمرين فيه، بهدف استمرار دوران الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات الأخرى المرتبطة فيه، مما ينعكس إيجاباً على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.. حفظ الله الأردن.
